النائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية يبحثان ملفات المحروقات والعقود الإدارية

طرابلس 9 يونيو 2026 م ( وال ) -  عُقد بمقر مكتب النائب العام في العاصمة طرابلس اجتماع ضم رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، والنائب العام المستشار الصديق الصور، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسستين الرقابية والقضائية لمتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية الوطنية، وفي مقدمتها ملف المحروقات والعقود الإدارية.

وتناول الاجتماع ملف المحروقات بمختلف جوانبه، حيث جرى التأكيد على أهمية إحكام الرقابة على جميع مراحل إدارة القطاع، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة بما يضمن استقرار الإمدادات وانسيابها بصورة منتظمة. كما شدد الجانبان على ضرورة دعم المؤسسة الوطنية للنفط وتمكينها من أداء مهامها وفق الأطر القانونية والفنية المعتمدة، بما يسهم في استمرار توفر الوقود بالسوق المحلية بصورة طبيعية ودون أي اختناقات.

كما بحث الطرفان آليات تمويل القطاع النفطي وسبل تعزيز الشفافية في إدارة الموارد، وتوفير المخصصات المالية اللازمة وفق الضوابط المعمول بها، بما يضمن حسن إدارة الإنفاق العام وترشيد استخدامه.

وفي السياق ذاته، ناقش الجانبان ملف العقود الإدارية من حيث تعزيز إجراءات الرقابة المسبقة واللاحقة، وتكثيف أعمال المراجعة القانونية، والتحقق من سلامة التعاقدات ومدى توافقها مع التشريعات النافذة، بما يعزز مبادئ الشفافية ويحافظ على المال العام.

وشهد الاجتماع تبادل الملفات ذات الصلة وفق مخرجات الإدارة العامة للتحقيق بالهيئة، بصفتها الجهة المختصة بمهام الاتهام الإداري والجنائي، وذلك استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القرار رقم (20) لسنة 2013. ويأتي ذلك في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين أعمال الرقابة والتحقيق من جهة، واختصاصات النيابة العامة من جهة أخرى، بما يدعم مسار المتابعة القانونية للملفات محل الاهتمام ويعزز فاعلية الرقابة والمساءلة.

( وال  )