انطلاق أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية بمشاركة خبراء من الدول الأعضاء

القاهرة 9 يونيو 2026 م ( وال ) -  انطلقت بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين من الأجهزة الجمركية ووزارات التجارة والصناعة والغرف التجارية بالدول العربية الأعضاء، وذلك لبحث عدد من الملفات الحيوية الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتذليل العقبات أمام حركة التجارة البينية.

وأوضح السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الاجتماعات الدورية للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية تمثل خطوة محورية نحو توحيد الرؤى الاقتصادية العربية وتطوير المنظومة التجارية المشتركة، من خلال مناقشة مختلف القضايا المتعلقة بقواعد المنشأ العربية وتحديثها بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتجارية.

وأكد المالكي أن تطوير قواعد المنشأ العربية يسهم في تعزيز الاستفادة من المزايا التي توفرها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مشيراً إلى أن التركيز على مراجعة المادة (17) من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، إلى جانب استكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ، يعكس حرص الدول الأعضاء على تبسيط الإجراءات التجارية وضمان انسياب السلع والمنتجات العربية بكفاءة أكبر، بما يدعم قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

ويناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها مراجعة المادة (17) من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، بما يسهم في تعزيز التطبيق الفعّال لأحكام الاتفاقية ودعم حركة التبادل التجاري بين الدول العربية.

كما يواصل المشاركون استكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية، استناداً إلى المقترح المقدم من الجمهورية التونسية، بهدف تحديث هذه الأحكام وتطويرها بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية والتجارية، ويعزز كفاءة تطبيق قواعد المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

ومن المقرر أن تستمر أعمال اللجنة على مدى ثلاثة أيام، خلال الفترة من 9 إلى 11 يونيو 2026، تمهيداً لصياغة مجموعة من التوصيات والمخرجات التي سترفع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة، للنظر في اعتمادها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

( وال )