الطرابلسي يلتقي المشاركين في حراك لا للتوطين ويؤكد مواصلة مكافحة الهجرة غير الشرعية

طرابلس 8 يونيو 2026(وال)-التقى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد الطرابلسي اليوم الاثنين المتظاهرين المشاركين في حراك “لا للتوطين” والنشطاء والمجالس ببلديات طرابلس الكبرى.

واستمع الوزير حسب وزارة الداخلية إلى مطالب المتظاهرين  ومخاوفهم بشأن ظاهرة الوجود غير الشرعي للمهاجرين على الأراضي الليبية.

وأكد الطرابلسي في كلمة له خلال اللقاء أن الوزارة وضعت، منذ توليه مهامها، خطة أمنية متكاملة تضع مكافحة الهجرة غير الشرعية ضمن أولوياتها الرئيسية، لافتا إلى أن معالجة هذه الظاهرة المعقدة تتطلب جهوداً متواصلة ووقتاً كافياً، فضلاً عن تكاتف جميع مؤسسات الدولة الليبية والمجتمع الليبي للتصدي لها بصورة فاعلة.

وشدد الوزير ان هذا الملف يتطلب عملاً حقيقياً وجاداً، مشيرا إلى أن ليبيا تتحمل منذ سنوات طويلة عبئاً ثقيلاً جراء هذه الظاهرة ذات الأبعاد الدولية، مؤكداً أن ليبيا ليست دولة مقصد للمهاجرين، بل دولة عبور نحو دول أخرى.

وقال الوزير «نرفض التوطين بأي شكل من الأشكال، ونحن ماضون في معالجة هذا الملف، ولن نسمح بأي تواجد غير شرعي داخل البلاد إلا وفقاً للقانون والتشريعات النافذة».

وأوضح أن خطة وزارة الداخلية المتكاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية تبدأ بتأمين الحدود ، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة ، مؤكداً أن وزارة الداخلية مستعدة للقيام بالمهام المناطة بها في هذا الجانب للحد من تدفق المهاجرين عبر الأراضي الليبية.

وأضاف أن الخطة تتضمن إحكام السيطرة على المناطق الصحراوية والمدن، ومراقبة السواحل والحدود البحرية لصد محاولات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، إلى جانب تنظيم سوق العمل وفق القوانين والتشريعات النافذة، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وتابع الوزير أطلقنا البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بجهود وطنية ووفق إجراءات قانونية وإنسانية منظمة، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والقانونية، حيث تم ترحيل آلاف المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية ضمن هذا البرنامج.

وأكد الطرابلسي أن حق التظاهر السلمي مكفول ومشروع لجميع المواطنين، وأن وزارة الداخلية على استعداد لتأمين المظاهرات وحماية المشاركين فيها، بما يضمن ممارستها بشكل حضاري وسلمي، بعيداً عن أعمال الشغب أو التخريب والإخلال بالنظام العام.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية تواصل جهودها الحثيثة لمعالجة هذا الملف بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، ضمن منظومة أمنية شاملة تستهدف تأمين الحدود، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالمخدرات، والجريمة المنظمة.

(وال)