وزارة العمل بالحكومة المكلفة من النواب ترفض فتح أية مسارات مباشرة أو غير مباشرة لتوطين الأجانب والمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا .

 بنغازي 05 يونيو 2026 م (وال) - أعلنت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب رفضها القاطع لأي مشاريع أو ترتيبات أو إجراءات من شأنها المساس بالتركيبة السكانية للدولة الليبية.

وشددت الوزارة في بيان لها أمس الخميس على رفض فتح أي مسارات مباشرة أو غير مباشرة لتوطين الأجانب والمهاجرين غير الشرعيين داخل الأراضي الليبية، وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم (24) لسنة 2023 ميلادية بشأن مكافحة توطين الأجانب في ليبيا ، مجددة تمسكها بتطبيق القانون وحماية الأمن القومي الليبي.

 وأكدت الوزارة أن الدولة الليبية تحترم العمالة الوافدة التي تدخل البلاد عبر القنوات الرسمية ووفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة ، والتزامها بضمان حقوق العمالة الملتزمة وحقوق أصحاب العمل في إطار منظم يحفظ سيادة الدولة واستقرار سوق العمل.

وأوضحت أن هذا التنظيم يهدف إلى النأي بالبلاد عن أي فوضى أو ممارسات مخالفة للقانون، وإحباط أي محاولات لاستغلال ملف العمالة في تمرير مشاريع توطين مرفوضة.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن ما نصت عليه المادة رقم (5) من القانون رقم (24) لسنة 2023 ميلادية بشأن مكافحة توطين الأجانب في ليبيا، فإنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تشغيل الأجنبي دون الحصول على ترخيص له بالعمل من وزارة العمل ، كما لا يجوز تمكينه سواء بتوفير سكن أو أي محل للإقامة أو التأجير له متى كان على علم بأنه يقصد من ذلك التوطن. وتمنع المادة كذلك إبقاء الأجنبي بعد انتهاء عمله، وتلزم بإبلاغ السلطات المختصة فور انتهاء عمله.

وأكدت الوزارة على أن العمالة الأجنبية القانونية والصحيحة لا تقبل إلا وفق الضوابط المعتمدة والمتمثلة في الدخول عبر المنافذ الرسمية للدولة بموجب جواز سفر وتأشيرة صحيحة، والحصول على الموافقات الأمنية المسبقة من الجهات المختصة ، كما تشمل الضوابط استخراج تصريح عمل رسمي صادر عن وزارة العمل والتأهيل، وإبرام عقد عمل قانوني وموثق بين المشغل والعامل الوافد، واستكمال إجراءات الإقامة عبر مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ، والالتزام بعدم شغل المهن المحظورة على غير الليبيين، والمحددة بموجب قرار وزير العمل والتأهيل رقم (110) لسنة 2025 ميلادية بشأن ضوابط استجلاب واستخدام العناصر غير الوطنية وتحديد المهن المحظور شغلها على غير الليبيين. ولفت البيان إلى أن السكن العمالي الجماعي للأجانب لا يكون إلا في حالات استثنائية ومقيدة بمشاريع استراتيجية وعمرانية كبرى، كالمدن الصناعية ومشاريع إنشاء الطرق والمطارات الدولية والمشاريع الخدمية الكبرى ، ويشترط أن يكون السكن داخل نطاق المشروع ذاته ومرتبطاً مباشرة بفترة التنفيذ أو التشغيل فقط، وتحت رقابة تنظيمية وأمنية وصحية مشددة. وتأتي هذه الشروط بما يضمن عدم تحوله إلى واقع دائم أو مدخل للتوطين والاستقرار غير القانوني داخل المدن والمناطق السكنية والزراعية بالدولة الليبية.

( وال)