مجلس سرت المحلى يبحث مع مدراء المصارف بالمدينة أزمة نقص السيولة النقدية في مصرفي الوحدة والتجاري الوطني .

سرت 14 نوفمبر 2013 (وال) - بحث رئيس مجلس سرت المحلي "عبدالفتاح السيوي" مع مدراء المصارف التجارية بالمدينة أزمة نقص السيولة النقدية في مصرفي الوحدة والتجاري الوطني بالمدينة المترتبة على جريمة السطو على أموال فرع المصرف المركزي في المدة الماضية. وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد ، اليوم الخميس ، بمصرف ليبيا المركزي ، بأن تقوم المصارف التجارية التي لديها فائض السيولة بإيداع مبالغ مالية في فرع مصرف ليبيا المركزي بسرت ليقوم بدوره بتوزيعها على المصارف التجارية التى تعاني من نقص السيولة المالية . وقال "عبدالفتاح السيوي" لوكالة الأنباء الليبية إن جريمة السطو على أموال فرع المصرف المركزي بسرت سببت إرباكا كبيرا في عمل المصارف وعجز في توفير السيولة النقدية في مصرفي الوحدة والتجاري الوطني"، لافتا إلى أن مصرف الوحدة فقط لديه أكثر من 28 ألف حساب جاري. ودعا "السيوي" المصارف التجارية بسرت إلى التعاون مع فرع مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة النقدية للمواطنين لتغطية احتياجاتهم، كما طالب التجار ورجال الأعمال بإيداع أموالهم بهذين المصرفين لتخفيف العبء على المصارف الأخرى وسد العجز وأكد أن هناك مشاورات تجرى مع وزارة المالية بالحكومة لتوفير سيولة مالية بفرع مصرف ليبيا المركزي بسرت وعدد من المصارف التجارية العاملة بالمدينة. ويشار إلى أن مدينة سرت يوجد فيها عدد من المصارف التجارية من بينها ؛ شمال إفريقيا ، والوحدة ، التجاري الوطني ، والتجارة والتنمية والصحارى ، والجمهورية ، بالإضافة إلى فرع لمصرف ليبيا المركزي. وقام مسلحون في الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي بالسطو على شحنة أموال في طريقها إلى فرع المصرف المركزي بسرت واستولوا على أكثر من بعد وصولها جوا من طرابلس ، واستولوا على 53 مليون دينار ليبي و12 مليونا أخرى من العملة الأجنبية ولاذوا بالفرار. وفي اليوم التالي وصل فريق مكلف من الحكومة المؤقتة ومكتب النائب العام للتحقيق في هذه القضية يضم ضباطا من الشرطة العسكرية وجهاز الاستخبارات وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية ، وباشر الفريق التحقيقات في الحادثة فور وصوله إلى سرت. وتأثرت المصارف التجارية في سرت بهذه الحادثة ما أدى إلى إغلاق أبوابها لعدة أيام أمام المودعين بسبب نقص السيولة المالية . وأكد عضو المؤتمر الوطني العام "مفتاح شنبور" المكلف بمتابعة القضية ، الأسبوع الماضي ، أن التحقيقات شارفت على الانتهاء ، وأن الأموال المسروقة سيتم استرجاعها كاملة ، وسيتم الكشف عن أسماء المتورطين في هذه القضية. وتعهدت الحكومة المؤقتة بأنها ستتخذ الإجراءات الكفيلة والرادعة للتصدي لظاهرة السطو على أموال المصارف في كافة مناطق ليبيا . ..(وال-سرت)..