واشنطن تقترح فرض رسوم جمركية تصل إلى 12.5% على واردات من 60 اقتصادًا بسبب العمل القسري
نشر بتاريخ:
واشنطن 3 يونيو 2026 م ( وال ) - اقترح مكتب الممثل التجاري الأمريكي فرض رسوم جمركية إضافية تصل إلى 12.5% على واردات قادمة من نحو 60 اقتصادًا حول العالم، بدعوى عدم التزامها بحظر السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.
وذكرت شبكة CNBC أن هذه الخطوة، في حال تنفيذها، قد تؤثر على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي واليابان.
وأوضح المكتب أن المقترح يستند إلى المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، مشيرًا إلى أن المراجعة خلصت إلى أن الاقتصادات المستهدفة لم تفرض حظرًا فعّالًا على واردات مرتبطة بالعمل القسري، ما أدى إلى ما وصفه بـ”منافسة غير متكافئة” تضر بالعمال الأمريكيين.
وبموجب المقترح، ستُفرض رسوم بنسبة 10% على الدول التي تعتمد حظرًا كاملًا أو جزئيًا على تجارة السلع المرتبطة بالعمل القسري، بينما ستخضع بقية الاقتصادات لرسوم تصل إلى 12.5%. كما اقترحت الإدارة الأمريكية آلية خاصة بقطاع المنسوجات تسمح بدخول حصص محددة من الملابس والمنسوجات إلى السوق الأمريكية برسوم مخفضة.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير إن فشل كبار الشركاء التجاريين في معالجة استيراد السلع المنتجة عبر العمل القسري أمر غير مقبول، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع ما وصفه بعدم تكافؤ الفرص في التجارة العالمية.
وجاء هذا المقترح بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية في وقت سابق من العام معظم الرسوم التي فُرضت خلال فترة الرئيس السابق دونالد ترامب ضمن ما عُرف برسوم “يوم التحرير”، ما دفع الإدارة إلى فرض رسوم أساسية عالمية بنسبة 10% بموجب المادة 122، والتي من المقرر أن تنتهي في يوليو المقبل.
وتتيح المادة 301 للرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية على الممارسات التجارية الأجنبية التي تعتبرها واشنطن ضارة بالمصالح الاقتصادية الأمريكية.
وفي سياق متصل، بدأت الحكومة الأمريكية استقبال آراء الجمهور بشأن نطاق عمل “مجلس التجارة الأمريكي–الصيني” الجديد، الذي تم الاتفاق على إنشائه خلال قمة ثنائية الشهر الماضي، بهدف بحث إمكانية خفض الرسوم المتبادلة بين البلدين، إلى جانب دراسة قطاعات غير حساسة يمكن أن تشملها تعديلات جمركية مستقبلية.
(وال )