الطرابلسي يبحث مع المؤسسة الوطنية للنفط تعزيز الرقابة على الوقود ومكافحة التهريب

طرابلس 1 يونيو 2026 م ( وال ) - استقبل وزير الداخلية  بحكومة الوحدة الوطنية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الإثنين، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط  مسعود سليمان، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء  محمد بن غلبون، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة تهريب الوقود وتعزيز الرقابة على عمليات توزيعه.

وتناول الاجتماع الجهود المبذولة للحد من ظاهرة تهريب الوقود، ومتابعة عمليات نقل وتوزيع المحروقات من المخازن الرئيسية إلى محطات الوقود، إلى جانب استعراض الإجراءات المتخذة لضمان انتظام الإمدادات واستقرار عمليات التوزيع عبر مختلف المناطق.

كما ناقش الحاضرون السبل الكفيلة بمعالجة التحديات والعراقيل التي قد تواجه منظومة توزيع الوقود، بما يضمن وصول المحروقات إلى المواطنين بصورة منتظمة، فضلاً عن تعزيز التنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية للنفط في ما يتعلق بحماية وتأمين قطاع النفط ودعم استقرار عمليات الإمداد والتوزيع.

وعقب الاجتماع، أجرى وزير الداخلية، رفقة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، جولة داخل الغرفة الرئيسية بوزارة الداخلية، اطلعوا خلالها على آليات المتابعة والمراقبة الخاصة بمحطات الوقود، والإجراءات المعتمدة لضمان انسيابية التوزيع ورصد أي اختناقات أو تجاوزات قد تؤثر في وصول الوقود إلى المواطنين.

واستمع الحضور إلى شروح فنية حول منظومة المراقبة وآلية عملها في تتبع حركة نقل وتوزيع الوقود، ودورها في دعم جهود الدولة لمكافحة التهريب وتعزيز الرقابة على عمليات الإمداد والتوزيع.

وأكد وزير الداخلية أن لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، المشكلة بقرار من مجلس الوزراء، تشرف بصورة مباشرة على عمليات توزيع الوقود، وتركز جهودها على متابعة حركة نقل وإمداد المحروقات إلى محطات الوقود، مشيراً إلى أن الإجراءات المتخذة أسهمت في الحد بشكل ملحوظ من عمليات تهريب الوقود عبر بعض المحطات.

وشدد الطرابلسي على أن الحفاظ على مقدرات الدولة يتطلب تكاتف جميع المؤسسات، مؤكداً أنه لن يُسمح بفتح أي محطة وقود ما لم تستوفِ الاشتراطات والمواصفات المعتمدة، لافتاً إلى أن عدداً من المحطات أُغلق بسبب مخالفات تتعلق بتهريب الوقود، ولن يُعاد تشغيلها.

وأشار إلى أن الأزمات المرتبطة بتوفير الوقود قد تطرأ بين الحين والآخر، إلا أن الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة يواصلون جهودهم لتنظيم العمل داخل محطات الوقود وضمان انتظام عمليات التوزيع.

وأوضح الوزير أن منظومة المراقبة تعمل على مدار الساعة لتتبع حركة الشاحنات وشحنات الوقود منذ خروجها من المخازن الرئيسية وحتى وصولها إلى محطات الوقود، كاشفاً أن وزارة الداخلية تتابع حالياً 394 محطة وقود بالمنطقة الغربية، في حين تم إقفال أكثر من 500 محطة مخالفة، ولن يُسمح بإعادة فتحها.

( وال )