موريتانيا: غرامات وإجراءات ضد محطات وقود أغلقت بانتظار تعديل الأسعار وتأكيد استقرار الإمدادات

مقديشيو 25 مايو 2026 م ( وال ) - قال  وزير الطاقة الموريتاني، محمد خالد، إن السلطات اتخذت إجراءات عقابية بحق عدد من محطات الوقود التي أغلقت أبوابها في نهاية الشهر بانتظار مراجعة أسعار المحروقات، مؤكداً فرض غرامات مالية وصلت إلى مليون و200 ألف أوقية قديمة.

وأوضح الوزير، في مقابلة مرئية مع قناة “الموريتانية”، أن أي محطة تتوقف عن العمل مع نهاية النشرة السعرية يتم التحقق من وضعها، وفي حال تبيّن امتلاكها مخزونًا من الوقود، تُتخذ بحقها إجراءات تشمل الإغلاق وفرض غرامة مالية قد تصل إلى المبلغ المذكور.

وأضاف أنه تم ضبط عدد من المحطات التي أغلقت أبوابها رغم توفر مخزون لديها، في انتظار تحديث الأسعار، مشيراً إلى أنه جرى إغلاقها وتغريمها وفق الإجراءات المعمول بها.

وأكد وزير الطاقة أنه لا يوجد نقص في البنزين أو المازوت أو الفيول، لافتاً إلى أن المخزونات متوفرة وأن الإمدادات تسير بشكل طبيعي ومستقر.

وفي ما يتعلق بآلية تمويل واردات المحروقات، أوضح الوزير أن شركات التوزيع واجهت قبل نحو أسبوعين صعوبات تتعلق بالاعتمادات المالية، قبل أن يتدخل البنك المركزي لمعالجة الوضع.

وبيّن أن الاستيراد يتم عبر اعتمادات فصلية تُقدّر بنحو 220 مليون دولار لكل ربع سنة، مشيراً إلى أنه خلال الربع الأول من العام الجاري تم فتح اعتمادات بلغت نحو 340 مليون دولار، بينها 180 مليون دولار خلال شهر مارس، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.

كما أشار إلى أن الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع التوترات في منطقة الشرق الأوسط، شهدت ضغوطاً على البنوك نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الطلب على الاعتمادات المخصصة لاستيراد المحروقات.