الدبيبة يشدد على ضرورة معالجة الملفات العالقة في السجون والمؤسسات الإصلاحية

طرابلس 25 مايو 2026 (وال)-أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن الدولة لن تسمح باستمرار أي أوضاع خارج إطار القانون، مشددا على ضرورة معالجة الملفات العالقة في السجون والمؤسسات الإصلاحية في غرب البلاد وشرقها وجنوبها، وفق إجراءات قانونية واضحة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الاثنين مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم، بحضور أمين عام مجلس الوزراء عادل ظويهر، ووكيل عام وزارة العدل علي اشتيوي، ورئيس جهاز الشرطة القضائية اللواء عبدالفتاح دبوب، لمتابعة أوضاع السجون والمؤسسات الإصلاحية، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه قطاع الإصلاح والتأهيل.

وشدد الدبيبة على ضرورة تطوير قطاع الإصلاح والتأهيل بما يعكس هيبة الدولة واحترامها للعدالة، مشيرا إلى أن المطلوب هو مؤسسات إصلاحية منضبطة تعمل وفق القانون وتحفظ حقوق الجميع دون استثناء.

وبحث الاجتماع أوضاع عدد من المؤسسات الإصلاحية، وملف تسوية الأوضاع القانونية لبعض السجون، إلى جانب متابعة أوضاع النزلاء، والعمل على تسريع الإجراءات المرتبطة بالقضايا العالقة، بما يضمن تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان.

وتطرق الاجتماع إلى احتياجات جهاز الشرطة القضائية، وخطط تطوير المؤسسات الإصلاحية ورفع كفاءتها، وتحسين ظروف الإيواء والرعاية داخلها، ضمن توجه الحكومة لدعم مؤسسات العدالة وتعزيز الاستقرار المؤسسي.