أبوشيحة يتابع تطوير ميناء طرابلس لتسريع الإفراج عن البضائع وخفض أسعار السلع

طرابلس، 21 مايو 2026 (وال) ـ تابع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، سهيل أبوشيحة، اليوم الخميس، مع رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري ومدير عام ميناء طرابلس البحري، سبل تطوير ميناء طرابلس لتسريع الإفراج عن البضائع وخفض أسعار السلع في السوق المحلية.

وذكرت الوزارة أن هذه المتابعة جاءت خلال زيارة ميدانية إلى ميناء طرابلس البحري، بحضور رئيس مصلحة الجمارك وممثلي غرفة الملاحة البحرية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، بشأن تنظيم السوق وتسهيل وتسريع وتيرة الأعمال التجارية.

وأوضحت أن اللقاء تناول متابعة ولوج مختلف الجهات ذات العلاقة إلى منظومة (PTS)، وتحديد موعد بدء العمل بمنظومة الإقرار الجمركي الإلكتروني، إلى جانب ربط الوكالات الملاحية بالمنظومة الإلكترونية في مرحلتها الأولى، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل زمن انتظار السفن والبضائع داخل الميناء. كما تم منح فترة فنية للشركة الليبية للموانئ لاستكمال نافذتها الإلكترونية وربطها بالجهات ذات العلاقة.

وأكد أبوشيحة، خلال اللقاء، أن الموانئ والمنافذ تمثل خط الدفاع الأول للدولة في حماية الأمن الغذائي وتنظيم حركة التجارة، مشددًا على أن أي تأخير في الإجراءات أو بقاء السفن لفترات طويلة داخل الموانئ ينعكس بشكل مباشر على تكلفة السلع التي يتحملها المواطن.

واستعرض أن الوزارة تابعت خلال الفترة الأخيرة ارتفاع تكاليف الشحن والتوريد لدى شركات مطاحن الدقيق والأعلاف، خاصة تكاليف “الديمرج” الناتجة عن طول فترة انتظار السفن، والتي وصلت في بعض الحالات إلى ما يقارب خُمس قيمة الشحنة، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على أسعار الدقيق والأعلاف وعدد من السلع الأساسية.

وأشار إلى أن تسريع دخول شحنات الحبوب والقمح الطري يمثل خطوة أساسية ضمن خطة الحكومة لتنظيم السوق وتصحيح الأسعار، من خلال تقليل زمن الإفراج والتخزين وخفض التكاليف الإضافية على الموردين، بما يساهم في تخفيف العبء على المستهلك وتحقيق استقرار أكبر في السوق.

واطلع أبوشيحة، بحسب الوزارة، خلال الزيارة، على وتيرة العمل داخل الميناء فيما يتعلق بناقلات الوقود وناقلات الحبوب، ومتابعة حركة السفن وآليات دخولها وتفريغها، في إطار متابعة ميدانية مباشرة تبدأ من وصول السفن إلى المياه الإقليمية الليبية وحتى خروج السلع إلى السوق المحلية، لضمان تسريع دورة التوريد وتقليل أي تأخير يؤثر على وفرة السلع وأسعارها.

وشملت الزيارة كذلك الاطلاع على عدد من مشاريع تطوير الاستثمار داخل الميناء وآليات تنفيذها، إلى جانب متابعة احتياجات الجهات التنفيذية لاستكمال التحول الإلكتروني بالمنافذ.

وأكد، في ختام اللقاء، استمرار التنسيق مع الجهات التنفيذية والفنية لاستكمال بقية الإجراءات التنظيمية، تمهيدًا لإحالة عدد من المقترحات التنفيذية إلى مجلس الوزراء ضمن خطة شاملة لمعالجة المختنقات التي تؤثر على انسياب السلع وتكاليفها داخل السوق الليبية.

.. (وال) ..