بريطانيا توقع اتفاقًا تجاريًا شاملًا مع مجلس التعاون الخليجي

لندن 20 مايو 2026 م ( وال ) -  أعلنت بريطانيا إبرام اتفاق تجاري شامل مع مجلس التعاون الخليجي، لتصبح أول دولة من مجموعة السبع (G7) توقع اتفاقًا من هذا النوع مع دول المجلس.

وقالت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية إن الاتفاق سيضيف نحو 3.7 مليار جنيه إسترليني سنويًا إلى الاقتصاد البريطاني على المدى الطويل، إلى جانب زيادة الأجور بنحو 1.9 مليار جنيه إسترليني سنويًا.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن الاتفاقية ستلغي 93% من الرسوم الجمركية المفروضة على السلع البريطانية في أسواق الخليج، بما يعادل إلغاء رسوم بقيمة 580 مليون جنيه إسترليني بحلول السنة العاشرة من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، مع إزالة ثلثي هذه الرسوم فور بدء تطبيقها.

وتشمل القطاعات المستفيدة السيارات والطيران والإلكترونيات والأغذية والمشروبات، حيث ستُعفى منتجات مثل الحبوب، وجبن الشيدر، والشوكولاتة، والزبدة من الرسوم الجمركية.

وفي المقابل، خفضت بريطانيا الرسوم الجمركية على صادرات دول الخليج، رغم أن صادرات النفط والغاز الخليجية معفاة بالفعل من الرسوم.

كما ضمنت الاتفاقية استمرار وصول الشركات البريطانية إلى أسواق الخدمات في دول مجلس التعاون، ما يتيح لها التوسع دون عوائق جديدة، في حين تستفيد دول الخليج من دعم وتنمية قطاعاتها الخدمية.

وأكدت الحكومة البريطانية أن الاتفاقية لا تغيّر أو تضعف معايير حماية البيئة أو البيانات، كما أنها لا تتضمن بنودًا تتعلق بحقوق الإنسان، وهو ما أثار انتقادات من منظمات حقوقية، من بينها حركة «تريد جاستيس موفمنت»، التي وصفت غياب الضمانات القابلة للتنفيذ بأنه «تراجع أخلاقي».

وتضمنت الاتفاقية أيضًا فصلًا خاصًا بحماية المستثمرين، مع توسيع نطاق الأحكام لتشمل جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى آلية لتسوية منازعات المستثمرين والدول، وهي نقطة أثارت جدلًا بسبب منح المستثمرين الخليجيين حق مقاضاة الحكومة البريطانية, و سيعكس الاتفاق التضامن والتعاون طويل الأمد مع شركاء الخليج»، مشيرة إلى أنه سيدعم الوظائف ويعزز مرونة الاقتصاد المحلي.

ويُعد هذا الاتفاق خامس اتفاق رئيسي تبرمه الحكومة البريطانية الحالية، بعد اتفاقات مع الهند، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكوريا الجنوبية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر: «اليوم يمثل انتصارًا كبيرًا للأعمال البريطانية وللشعب العامل الذي سيشعر بالفوائد عبر أجور أعلى وفرص أكبر».

وأضاف: «دول الخليج شركاء اقتصاديون مهمون، وهذا الاتفاق يعمّق العلاقة ويعزز الثقة ويفتح آفاقًا جديدة للتجارة والاستثمار».

وجاء الإعلان عن الاتفاق عقب جولة خليجية لرئيس الوزراء البريطاني شملت السعودية والبحرين والإمارات.

( وال )