الأمم المتحدة تخفّض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي وسط تصاعد التضخم والضبابية الجيوسياسية

نيويورك 20 مايو 2026 م ( وال ) - خفضت الأمم المتحدة توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي، مشيرةً إلى أن أزمة الشرق الأوسط أدت إلى تجدد الضغوط التضخمية وزيادة حالة عدم اليقين التي تهيمن على الاقتصاد العالمي.

وذكرت المنظمة، في بيان صحفي صدر أمس الثلاثاء ضمن التحديث نصف السنوي لتقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه»، أن من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5% في عام 2026، مقارنةً بـ3% في عام 2025، أي أقل بنحو 0.2 نقطة مئوية من توقعات شهر يناير، وأدنى بكثير من معدلات النمو المسجلة قبل جائحة كوفيد-19.

وأضاف البيان أن الاقتصاد العالمي قد يشهد تعافيًا طفيفًا في عام 2027، مع توقعات بارتفاع النمو إلى 2.8%.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن قوة أسواق العمل، ومرونة الطلب الاستهلاكي، إضافةً إلى التجارة والاستثمارات المدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ستسهم في دعم النشاط الاقتصادي العالمي.

في المقابل، أدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى تحقيق شركات القطاع أرباحًا كبيرة، لكنه في الوقت نفسه زاد من الضغوط على الأسر والشركات نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتوقعت المنظمة ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة من 2.6% في 2025 إلى 2.9% في 2026، بينما يُتوقع أن يرتفع التضخم في الاقتصادات النامية من 4.2% إلى 5.2%.

كما أوضح البيان أن اضطرابات إمدادات الأسمدة رفعت تكاليف الإنتاج الزراعي، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على المحاصيل ويزيد الضغوط على أسعار الغذاء عالميًا.

وفيما يتعلق بالاقتصادات الكبرى، توقعت الأمم المتحدة أن يظل اقتصاد الولايات المتحدة متماسكًا نسبيًا، مع نمو يبلغ 2% في 2026، مستقرًا تقريبًا مقارنة بعام 2025، مدعومًا بقوة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات التكنولوجية.

أما أوروبا، فتبقى الأكثر عرضة لتأثيرات الأزمة بسبب اعتمادها الكبير على واردات الطاقة، إذ من المتوقع أن يتباطأ نمو الاتحاد الأوروبي من 1.5% إلى 1.1%، بينما يتراجع نمو المملكة المتحدة من 1.4% إلى 0.7%.

وفي الصين، توقعت المنظمة تباطؤ النمو من 5% إلى 4.6%، مشيرةً إلى أن تنوع مصادر الطاقة والاحتياطيات الاستراتيجية الكبيرة والسياسات الحكومية الداعمة تشكل عوامل حماية للاقتصاد.

أما في أفريقيا، فمن المتوقع أن يتباطأ متوسط النمو الاقتصادي بشكل طفيف من 4.2% إلى 3.9%.

( وال )