الاتصالات والمعلوماتية تنظم جلسة حوارية حول المدن الذكية بين التمكين الرقمي والتحديات التقنية

متابعة / عبدالحكيم العربي .

تصوير / فتحي شلفيط . 

طرابلس، 17 مايو 2026 (وال) – نظمت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، اليوم الأحد، جلسة حوارية بعنوان: «المدن الذكية بين التمكين الرقمي والتحديات التقنية»، ضمن منتدى حوكمة المعلومات، الذي يُعقد للسنة الثانية على التوالي، بالتنسيق مع المؤسسة الليبية للتقنية.

وحضر الجلسة رئيس الهيئة العامة للمعلومات، عبد الباسط سالم الباعور، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للتقنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات، ومدير عام مركز الاتصال الحكومي، ومدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، ومدير إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بجهاز المباحث، وعدد من المسؤولين بالمؤسسات التقنية الحكومية العامة والخاصة، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية الدراسات العليا، والمهتمين بمجال التقنية.

وتضمنت الجلسة سلسلة من الحوارات والنقاشات حول: «المدن الذكية بين التمكين الرقمي والتحديات التقنية، والإطار التنظيمي للمعاملات الإلكترونية، والابتزاز الإلكتروني في المجتمع الليبي، والتعليم الرقمي ودوره في تنمية رأس المال البشري، ودور الهيئة العامة للمعلومات كمُمكّن في التأطير التنظيمي للتحول الرقمي، والبنية التحتية الرقمية العامة، والنطاق الوطني، والدفع الإلكتروني في الجهات العامة، والهوية الرقمية والتكنولوجيا المالية في ليبيا، ودور المنظمات الحكومية في دعم الحوكمة وتعزيز الشفافية».

وناقش الحاضرون خلال الجلسة الافتتاحية النطاق الوطني الذي تشرف عليه الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، من حيث مصادرها الرقمية والمواقع الإلكترونية وتنظيمها، إضافة إلى الربط بين المؤسسات الحكومية ومقدمي الخدمات الدوليين، وتبادل الخبرات، وبناء الشركات.

كما تخللت الجلسة عروض مرئية أبرزت التطورات الحاصلة في قطاع الاتصالات والمعلومات والتكنولوجيا.

وأوضح الباعور أن المنتدى يُعنى بحوكمة المعلوماتية، ويُعقد للسنة الثانية على التوالي بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، المتمثلة في المؤسسة الليبية للتقنية.

وأضاف، في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية (وال)، أن المنتدى حواري، وأن مصطلح الحوكمة يمكن تعريفه بتوزيع الصلاحيات والاختصاصات بين القطاعات المختلفة التي تقدم الخدمات الرقمية والمعلوماتية، مشيراً إلى أن هناك جوانب تشريعية تشرف عليها الدولة، وأخرى خدمية يشرف عليها القطاعان العام والخاص، بالإضافة إلى المواطن المستفيد من هذه الخدمات.

واستعرض الباعور، في تصريحه، أهمية هذه الجلسات والحوارات المنعقدة لتبادل الأفكار حول تقديم الخدمات، وكيفية تنظيمها، ووضع الأسس والأطر التنظيمية لها، مؤكداً أن الغاية هي الوصول إلى خدمات جيدة للمواطن.

وأكد، في ختام تصريحه، أن البيانات والمعلومات لم تعد ترفاً، بل أصبحت حاجة أساسية، في ظل الحديث المتزايد عن المنظومات العالمية العابرة للحدود، وكيفية تنظيمها وتقييم استخدامها، نظراً لتأثيرها المباشر في حياة المواطن واعتماده عليها بشكل يومي.

وأوضح أن مثل هذه الحوارات تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين أصحاب المصلحة المختلفين، للوصول إلى مجتمع رقمي آمن، إضافة إلى دراسة المخاطر الناشئة عن التقنيات، سواء على الصعيد الاجتماعي أو الأمني أو الاقتصادي، وفي مختلف المجالات، مشيراً إلى أن التقنية ليست إيجابية في جميع الأحوال، وإذا استُخدمت بصورة غير مثلى فإنها تحتاج إلى تنظيم، وهو الهدف من هذه الحوارات.

.. (وال) ..