مركز البحوث الجنائية والتدريب يواصل تنفيذ برنامج رفع القدرات الرقمية .

 طرابلس - 16 مايو 2026 . م ( وال ) –اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب يوم الخميس ، دورة تدريبية نظَّمها على مدار خمسة أيام ، استهدفت تعزيز استجابة نظام العدالة الجنائية للجرائم الإلكترونية ، وتحدّياتها المتنامية  .

وتعد الدورة التدريبية هي النسخة الثانية في خطة المركز للعام التدريبي 2025 – 2026 (النسخة الأولى في الربع الثالث من العام التدريبي) ، وشارك فيها ثلاثة وعشرون وكيلاً للنائب العام ، من العاملين في مكتب النائب العام ، والنيابات في نطق محاكم الاستئناف جميعها (سبها ؛ طبرق ؛ درنة ؛ البيضاء ؛ بنغازي ؛ غريان ؛ الزاوية ؛ مصراتة ؛ الخمس ؛ جنوب طرابلس ؛ شمال طرابلس )  ، وفقا لمكتب النائب العام  .

وأوضح المكتب أن النشاط التدريبي دار حول المسائل التقنيّة الواجب على الممارسين في سلسلة العدالة مراعاته ا، من المحققين ، ومن سلطة الاستدلال ، ومن المتخصصين في الطب الشرعي ؛ تعلّقت بمفاهيم تقنيّة ، ودلالات المصطلحات ذات الصلة ، وكيفيات إجراء العمليات عندما تكون غايتها ارتكاب أفعال مُجرَّمة ، والسبل المؤدِّية إلى كشفها ، وضبط الأدلة المتعلَّقة بها ، وتفسيرها واستخدامها في الدعوى العمومية ؛ وفق المعايير المرعية ذات الصلة ، التي تضمن مقبولية الدليل وموثوقيته .

وقال المكتب إن هذا النشاط مسانِد لخطة هيئة النيابة العامة المتعلقة برقمنة العدالة ، ومشروعها للتحوّل الرقمي ، وهو جزء من أنشطة متنوّعة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية ، بادر المركز إلى تنظيمها في مسارات عدّة لجَسر الفجوة في القدرة التشغيلية ، وتعزيز المرونة الرقمية ؛ ومواكبة التطوّر المتسارع للعلاقة بين القانون الجنائي وبين مجال الإلكترونيات وفضاء الإنترنت .