مركز البحوث الجنائية يختتم ورشة عمل تدريبية حول تحديد الجرائم ضد البيئة وآليات مكافحتها.

طرابلس 10 مايو 2026(وال )- اختُتمت مركز البحوث الجنائية في مقره ورشة عمل تدريبية شارك فيها عشرون وكيلاً للنائب العام، من العاملين في مكتب النائب العام، ونيابات النظام العام ونيابات ابتدائية وجزئية في نطق اختصاص محاكم الاستئناف جميعها؛

وتمحور النشاط التدريبي حول تحديد الجرائم ضد البيئة وفق الإطار القانوني الدولي، وآليات مكافحتها، والمسائل المتصلة بالنشاط المنظم للاتجار الدولي غير المشروع بالنفايات، وآثار الأعمال غير المشروعة للتخلّص من النفايات الخطرة عبر الحدود، وما ينجم عند رميها فيه من فساد في البر والبحر وضرر على الإنسان .

واستعرض المشاركون تطوّر مفهوم المسؤولية عن هذا النوع من الجرائم، وتحديات كشف مرتكبيها وملاحقتهم قضائياً، وخاصة عندما تمارس من منظمات إجرامية "مافيا بيئية"، وآليات التصدّي لها على نطاق دولي، إضافةً إلى تعرّف الممارسات الجيدة للتحقيق فيها، والإجراءات المرتبطة بملاحقتها قضائياً.

 وقاد النشاط التدريبي خبيرتان وخبير دوليون، ونظّمه المركز ضمن الربع الثالث من خطته السنوية 2025 – 2026، بمشاركة “مؤسسة سيف Fondazione SAFE”، في إطار التعاون الفني بين المركز وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة ليبيا، لتعزيز تبادل المعارف ودعم استجابة سلسلة العدالة الجنائية للتهديدات البيئية على الأمن الإنساني والحيوي، وتأثيراتها على حقوق الإنسان البيئية، وارتباطاتها بأنشطة إجرامية أخرى كالفساد وغسل الأموال والتهريب والإرهاب، وما ينجم عنها من مخاطر متعددة عبر الحدود تتطلب تعزيز الجهود الدولية المشتركة لمنعها ومكافحتها.

ويأتي تنظيم برنامج التصدّي للجرائم ضد البيئة وعياً من هيئة النيابة العامة بضرورة صحة المسطحات البحرية ومواردها للوجود البشري والحياة على الأرض، وضمان استخدامها على نحو مستدام، وأهمية منع التلوث البحري بأنواعه جميعها، والحدّ منه، من خلال زيادة جهود الحفاظ على البيئة.

...(وال ) ...