المجلس الأعلى للدولة : لقاءات روما لا تمثلنا وندعو البعثة الاممية إلى الالتزام بحدود ولايتها

طرابلس 02 مايو 2026(وال ) – اعرب المجلس الأعلى للدولة عن استيائه إزاء ما قامت به البعثة الالامية في ليبيا من عقد لقاءات مؤخراً في العاصمة الإيطالية روما ، وإشراكها عضوين من المجلس في مسار يتعلق بالشأن السياسي الليبي، وذلك بالمخالفة للأطر القانونية والمؤسسية المنظمة لعمل المجلس.

وأكد المجلس في بيان له أن العضوين " علي عبد العزيز " و" عبد الجليل الشاوش " لم يكلفا أو يفوضا بأي صفة كانت، ولم يصدر بشأن مشاركتهما أي قرار رسمي وفق الإجراءات المعتمدة ، مؤكدا بأن مواقفه وقراراته لا تصدر إلا من خلال جلساته الرسمية المكتملة النصاب، ولا يعتد بأي تمثيل أو موقف سياسي إلا ما يعلنه رئيس المجلس بصفته الرسمية .

وذكّر المجلس بقراره رقم (4) لسنة 2026 ، القاضي بحظر مشاركة أي عضو في اجتماعات أو ترتيبات سياسية داخلية أو خارجية، أو تمثيل المجلس في أي محفل، دون تكليف صريح ومباشر من المجلس، وهو قرار نافذ وملزم ، وقد أبلغت به البعثة الأممية رسمياً.

وأشار البيان إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها ، إذ دأبت البعثة في أكثر من مناسبة على انتقاء أفراد أو جهات بصورة أحادية للحديث باسم الليبيين، متجاوزة مبدأ الملكية الليبية للحل السياسي ومتجاهلة المرجعيات الناظمة للعملية السياسية، وفي مقدمتها الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق المعتمدة في تونس وجنيف.

وحذر المجلس في بيانه من أن محاولات فرض مسارات موازية، أو تشكيل لجان خارج الأطر الشرعية، لن تفض إلا إلى مزيد من التعطيل، واهدار الوقت، وتعقيد المشهد السياسي.

وقال المجلس إن بعثة الأمم المتحدة، بمثل هذه الممارسات، تنحرف عن الدور المناط بها كجهة دعم ومساندة، وتتحول إلى طرف يربك المشهد السياسي، ويغذي الانقسام، ويقوض فرص التوافق الوطني بدلا من أن تضطلع بمهمتها الأساسية في تيسير الحوار بين المؤسسات الشرعية واحترام إرادة الليبيين.

واعرب البيان عن استغرابه الشديد من تجاهل البعثة لما تحقق من توافق بين لجنتي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بشأن ملف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهو توافق جرى بحضور نائبة رئيسة البعثة، كما تجاهلت البعثة توقيع رئيسي المجلسين على اعتماد ذلك التوافق في سلوك يثير تساؤلات جدية حول معايير التعاطي الأممي مع التفاهمات الوطنية.

وأكد المجلس بطلان أي مساع أو ترتيبات تسند إلى غير الجهات المختصة مهمة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات أو إعداد القوانين الانتخابية بالمخالفة لنصوص الاتفاق السياسي الليبي وما تضمنه اتفاق بوزنيقة من آليات واضحة بشأن شغل المناصب السيادية وتنظيم إجراءاتها.

واوضح أن أي تفاهمات أو مخرجات أو نتائج تترتب على لقاءات روما ، أو أي اجتماعات فردية مماثلة، لا تمثل المجلس الأعلى للدولة، ولا تلزم مؤسساته، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني أو سياسي، وتظل معدومة القيمة والأثر.

ودعا المجلس الأعلى للدولة جميع أعضائه إلى الالتزام الصارم بالنظام الداخلي، والمحافظة على وحدة الصف، وتغليب المصلحة الوطنية العليا عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

كما طالب البيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمراجعة نهجها ، واحترام السيادة المؤسسية الليبية، والالتزام بحدود ولايتها، والتعامل مع المؤسسات الشرعية وفق التشريعات النافذة والاتفاقات السياسية المعتمدة، بما يعزز فرص الاستقرار ويخدم تطلعات الشعب الليبي.

 ...(وال ) ...