المنفي يعتبر أن استمرار عمل الحكومة في ظل عدم استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية الواجبة يعد ترتيبا غير صحيح من الناحية الدستورية والقانونية .

طرابلس 29 ابريل 2026 م ( وال) – اعتبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي " محمد المنفي " أن استمرار مباشرة الأعمال الحكومية أو عقد اجتماعات مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية أو إصدار قرارات في ظل عدم استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية الواجبة يعد ترتيبا غير صحيح من الناحية القانونية، الأمر الذي يرتب آثار ومسؤوليات

 جاء ذلك في خطاب وجهه " المنفي " لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أستهله بالقول إنه ( بالإشارة إلى القرارات المتعلقة بالتعديل الوزاري واستكمال الشواغر في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والتي سبق أن نالت الثقة بتاريخ 2021/03/09م - وإعمالا لأحكام المادة (181) من القانون رقم (4) لسنة 2014 بشأن إلزام الوزراء بأداء اليمين القانونية أمام رئيس الدولة المجلس الرئاسي، فإن أداء اليمين يعد شرطا قانونيا ملزما لاكتساب الصفة القانونية والاختصاص الدستوري المباشرة المهام، ولا يترتب أي أثر قانوني على ممارسة أي اختصاصات وزارية قبل استكماله، كما يعد أي إجراء أو قرار يصدر في غياب هذا الشرط مخالفا المبدأ المشروعية ومفتقرا للسند القانوني الصحيح.

 وشدد " المنفي " في خطابه – تحصلت ( وال) على نسخة منه – على ضرورة الإسراع في تحديد موعد عاجل لاستكمال إجراءات أداء اليمين القانونية وفقا الأحكام القانون - ووقف وتعليق عقد اجتماعات مجلس الوزراء وإصدار أي قرارات جديدة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية على النحو الصحيح.

وأعتبر " المنفي " أن هذا الكتاب يعد إخطارا رسميا بوجوب تصحيح الوضع القانوني القائم وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

( وال)