ندوة حوارية في بنغازي تناقش التعديل الدستوري لعام 1963 ومستقبل النظام الاتحادي .

متابعة: أماني الفايدي .

بنغازي 26 أبريل 2026 م (وال)- نظمت في مدينة بنغازي اليوم الأحد ندوة حوارية حول التعديل الدستوري لعام 1963 ومستقبل النظام الاتحادي في ليبيا، وذلك بمشاركة عدد من المهتمين بالشأنين القانوني والسياسي، وبحضور شخصيات قيادية وأكاديمية.

وتناولت الندوة، التي نظمها الحزب الاتحادي للتكتل الفيدرالي، بمناسبة ذكرى التعديل الدستوري لعام 1963، جوانب تاريخية وقانونية مرتبطة بإلغاء النظام الفيدرالي في ليبيا، إلى جانب مناقشة تداعيات التحول من الدولة المركبة إلى الدولة البسيطة على المستويين السياسي والإداري.

وأكدت اللجنة المنظمة لـ ( وال) أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على مرحلة مفصلية من تاريخ الدولة الليبية، وإعادة فتح النقاش حول إلغاء النظام الاتحادي ومدى انعكاساته على الواقع الراهن ، مبينا أن الفعالية تتضمن أوراقًا بحثية ومحاور نقاشية تتناول أسباب التعديل الدستوري لعام 1963، ومدى دستورية الإجراءات التي رافقته، إضافة إلى مناقشة أثر التحول الدستوري على بنية الدولة الليبية.

من جانبه، أشار أحد المشاركين " أيمن نايف " إلى أن الدستور يمثل الركيزة الأساسية لبناء الدول الحديثة، لافتًا إلى أن العديد من الأزمات التي تشهدها ليبيا ترتبط بغياب إطار دستوري واضح ينظم عمل مؤسسات الدولة.

وأوضح أن الندوة تسعى إلى طرح مجموعة من التساؤلات حول أسباب التعديل الدستوري ومدى توافقه مع الأطر القانونية في ذلك الوقت، إلى جانب بحث إمكانية تطبيق النظام الاتحادي في ليبيا وتأثيره المحتمل على إدارة الدولة.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أهمية استمرار النقاشات الأكاديمية والسياسية حول التجربة الدستورية الليبية، باعتبارها جزءًا من قراءة التاريخ الدستوري للبلاد وتحليل مساراته المختلفة.

 ( وال)