خبير اقتصادي لـ (وال) : العودة لبيع الدولار النقدي ضرورة استراتيجية لإعادة التوازن المالي وحماية المواطن من مخاطر التتبع الدولي.

 حوار : بشرى العقيلي

بنغازي 23 يناير 2026 م (وال) - اعتبر المستشار والخبير الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية، " خالد الكاديكي " أن تحول السياسة النقدية نحو بيع العملة الأجنبية "نقداً" (كاش) للمواطنين يمثل خطوة جوهرية لإعادة التوازن الاقتصادي والسيطرة على السوق الموازي، مبينا أن هذه الآلية تتجاوز في فعاليتها نظام "البطاقات الإلكترونية" الذي شابه الكثير من المخاطر القانونية والتقنية.

وأوضح الكاديكي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الليبية، أن العودة لنظام الصرف المباشر عبر جواز السفر يهدف إلى معالجة الثغرات التي تسببت في إيقاف أكثر من ( 400 ) اسم لمواطنين ليبيين في دول منها تركيا والإمارات، بعد أن رصدت السلطات الدولية استخداماً مكثفاً للبطاقات في ماكينات سحب واحدة، مما أعطى دلالات خطيرة تتعلق بغسل الأموال وتهريبها.

- تحفيز قيمة الدينار والسيطرة على التضخم

وحول الجدوى الاقتصادية من "بيع الدولار" مباشرة في هذا التوقيت، بيّن الكاديكي أن المصرف المركزي يهدف من خلال هذه النظرية إلى امتصاص الكتلة النقدية من الدينار الليبي من السوق، مما يسهم بشكل مباشر في رفع قيمته أمام العملات الأخرى، لاسيما في ظل الانخفاض الذي شهدته العملة الوطنية أمام عملات دول الجوار، مؤكداً أن المرحلة الحالية هي مرحلة "إعادة ضبط" للسياسة النقدية.

- ميزة "الاكتناز" والسيادة المالية للمواطن

وفي مقارنة بين الوسائل النقدية، لفت " الكاديكي " إلى أن ميزة "الكاش" تكمن في منح المواطن القدرة الكاملة على التحكم بمدخراته واكتنازها وصرفها في الوقت الذي يراه مناسباً، بعيداً عن عمولات التحويل المصرفية والضرائب المرتفعة المرتبطة بالبطاقات، والتي تلزم المواطن أحياناً ببيعها لمكاتب الصرافة أو الاعتماد على أشخاص آخرين للصرف في الخارج.

- رقابة دولية صارمة

ونوه المستشار الاقتصادي في ختام تصريحه لـ "وال" إلى أن الكتل النقدية المتداولة حالياً تخضع لمراقبة دقيقة من الخزانة الأمريكية وشركات دولية متخصصة، لضمان عدم استخدامها في عمليات غير مشروعة أو تهريب أموال، خاصة في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة، مؤكداً أن تتبع تسلسل هذه الكتل النقدية يسهل عملية السيطرة على التدفقات المالية وحماية الأمن القومي الاقتصادي للدولة الليبية.

 ( وال)