منظمة العفو الدولية تنتقد فشل الاتحاد الأوروبي في تعليق اتفاقية الشراكة مع الكيان الإسرائيلي

لوكسبورج 22 أبريل 2026 م ( وال )  - انتقدت منظمة العفو الدولية فشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى قرار بشأن تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل أو اتخاذ إجراءات عملية، معتبرة أن هذا الموقف يعكس استمرار الانقسام داخل التكتل الأوروبي وتغليب الحسابات السياسية على الاعتبارات الحقوقية.

وفي تعقيبها على ذلك، قالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في المنظمة، إن قرار الاتحاد الأوروبي الإبقاء على الاتفاقية التجارية مع إسرائيل “يمثل فشلاً أخلاقياً ويجسد استخفافاً بحياة المدنيين”، مضيفة أنه “سيُذكر كفصل مشين في واحدة من أكثر اللحظات عاراً في تاريخ الاتحاد الأوروبي”.

وأشارت روساس إلى أن دعوات واسعة داخل أوروبا، شملت أكثر من مليون شخص، وما يزيد على 75 منظمة غير حكومية، ونحو 400 دبلوماسي سابق، إضافة إلى عدد من الدول الأوروبية، طالبت بتعليق الاتفاق، إلا أنها قوبلت بالتجاهل، لافتة إلى ما وصفته بـ“دور محوري” لكل من ألمانيا وإيطاليا في عرقلة القرار.

وكان انقسام داخل الاتحاد الأوروبي قد أجهض، أمس الثلاثاء، مساعي قادة إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية في لوكسمبورغ.

وأوضحت المنظمة أن الاتحاد الأوروبي كان قد خلص سابقاً إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين تمثل خرقاً لبند حقوق الإنسان في الاتفاقية، إلا أن ذلك لم يُترجم إلى إجراءات عملية، معتبرة أن استمرار الوضع الحالي يعزز “الإفلات من العقاب” ويشجع على مزيد من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

ودعت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات أحادية عاجلة لتعليق جميع أشكال التعاون التي قد تسهم في استمرار الانتهاكات، مطالبة بفرض حظر على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو مطلب يحظى بدعم عدد من الدول الأوروبية.

كما أعلنت المنظمة إطلاق حملة ضغط جديدة تستهدف ألمانيا وإيطاليا، بهدف دفعهما إلى دعم تعليق الاتفاقية.

يُذكر أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تتيح امتيازات تجارية وتعاوناً واسعاً في عدة مجالات، وتنص مادتها الثانية على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية شرط أساسي لاستمرارها، وهو البند الذي تستند إليه الدول الداعية إلى تعليق الاتفاق

( وال )