تكالة يبحث مع فريق قانوني سبل الإصلاح المؤسسي ويحذر من المساس بوحدة السلطة القضائية

طرابلس 22 أبريل 2026 م ( وال )  -  استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، بمقر المجلس، وفداً من ممثلي الفريق القانوني الداعم لتصحيح المسار، وذلك في إطار حرص المجلس على الانفتاح على الفاعلين في الحقل القانوني وتعزيز مسارات الإصلاح المؤسسي ضمن نطاق الشرعية الدستورية.

واطّلع تكالة خلال اللقاء على عرض قدّمه الوفد حول مسار الفريق منذ تأسيسه عام 2012، مثمّناً دوره في متابعة وتحليل التطورات المؤسسية، وإسهاماته في تأطير النقاش القانوني العام، بما يعزز مبادئ سيادة القانون وصون وحدة المؤسسات، انسجاماً مع أحكام الإعلان الدستوري والتشريعات النافذة.

كما تناول الاجتماع مستجدات الأزمة القضائية، في ضوء ما أُعلن عنه من تشكيل مجلس أعلى للقضاء موازٍ في المنطقة الشرقية، حيث جرى التأكيد على خطورة المساس بوحدة السلطة القضائية، لما يحمله ذلك من تداعيات تمس استقلال القضاء وتهدد تماسك مؤسسات الدولة، وتؤثر سلباً على استقرار المعاملات وثقة المتقاضين.

من جانبهم، ثمّن أعضاء الفريق القانوني موقف المجلس الأعلى للدولة الداعم لاستقلال القضاء، وتمسكه بحجية الأحكام القضائية وقدسيتها، باعتبارها أساس الأمن القضائي وعنوان الحقيقة القانونية.

وتطرق اللقاء إلى المسارات السياسية الراهنة، حيث أكد تكالة أن موقف المجلس يظل منضبطاً بأحكام الإعلان الدستوري والتشريعات النافذة، وقائماً على صون السيادة الوطنية وترسيخ مبدأ الملكية الوطنية للعملية السياسية، بما يعزز الشرعية ويحقق الاستقرار.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين المؤسسات الدستورية والمكونات القانونية الوطنية، بما يدعم مسار الإصلاح الشامل، ويحافظ على هيبة الدولة، ويؤسس لمرحلة قوامها سيادة القانون واحترام مؤسساته.

( وال )