اليابان تُخفف قيود تصدير الأسلحة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية لتعزيز صناعتها الدفاعية

طوكيو 22 أبريل 2026 م ( وال ) - أقرت الحكومة اليابانية إلغاء معظم القيود المفروضة على صادرات الأسلحة، في خطوة تتيح لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تصدير معدات عسكرية إلى الخارج، ضمن مساعي تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية في ظل تحولات متسارعة في المشهد الأمني العالمي.

ووافق مجلس الوزراء الياباني برئاسة رئيسة الوزراء ساناى تاكايتشي على تعديلات جوهرية في قواعد تصدير المعدات الدفاعية، التي كانت تقتصر سابقًا على استخدامات محدودة تشمل عمليات الإنقاذ والنقل والإنذار والمراقبة وإزالة الألغام.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا، خلال مؤتمر صحفي، إن هذه القرارات تهدف إلى حماية أمن اليابان وتعزيز مساهمتها في السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، في ظل تغيّرات كبيرة في البيئة الأمنية، مؤكدًا في الوقت ذاته التمسك بالمبادئ السلمية التي التزمت بها اليابان منذ أكثر من 80 عامًا.

وبموجب القواعد الجديدة، ستظل القيود مفروضة على تصدير المعدات الفتاكة إلى الدول المنخرطة في نزاعات مسلحة، مع السماح باستثناءات محدودة إذا اعتُبرت متوافقة مع المصلحة الوطنية، على أن تقتصر الصادرات على الدول التي أبرمت اتفاقات مع طوكيو بشأن حماية المعلومات السرية المرتبطة بالمعدات والتكنولوجيا العسكرية، ويبلغ عددها حاليًا 17 دولة، من بينها الإمارات العربية المتحدة والهند والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية ودول جنوب شرق آسيا.

وجاء الإعلان بعد أيام من توقيع طوكيو اتفاقًا لبيع سفن حربية متطورة إلى أستراليا، في أول صفقة من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية تشمل معدات قتالية فتاكة، حيث تُعد شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة أحد أبرز المتعاقدين في قطاع الدفاع الياباني.

وتسعى الحكومة اليابانية إلى تشجيع الشركات المحلية على توسيع قدراتها في الصناعات الدفاعية، خاصة في مجالات الطائرات المسيّرة والتقنيات العسكرية الحديثة، في ظل تزايد الطلب العالمي عليها في النزاعات الحديثة

( وال )