بنك اليابان يحذر من تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع مخاطر النظام المالي

طوكيو 21 أبريل 2026 م ( وال ) -  حذّر بنك اليابان المركزي في تقريره نصف السنوي حول النظام المالي، الصادر اليوم، من ضرورة بقاء القطاع المالي في البلاد في حالة تأهب تجاه مخاطر محتملة ناتجة عن التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج، أشار البنك إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يؤدي إلى بقاء تكاليف الطاقة عند مستويات مرتفعة، ما قد يفاقم مخاطر تعثر الشركات عن السداد ويضغط على قدرتها المالية.

وأكد التقرير أن النظام المالي الياباني لا يزال “يحافظ على استقراره بشكل عام”، إلا أنه حذّر من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع تكاليف الإنتاج والسلع الأساسية إلى الصعود، الأمر الذي قد يؤثر على سلاسل التوريد ويضعف التدفقات النقدية للشركات.

وشدد البنك على ضرورة مراقبة تأثير هذه الضغوط على الأوضاع المالية للشركات وقدرتها على إدارة السيولة، خاصة في ظل تزايد المخاطر الائتمانية. ولفت إلى أن انكشاف البنوك اليابانية الكبرى المباشر على منطقة الشرق الأوسط لا يزال محدودًا، إلا أن التداعيات غير المباشرة تمثل تحديًا ملحوظًا.

كما سلّط التقرير الضوء على مخاطر متزايدة مرتبطة بنمو أنشطة المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط وشركات الملكية الخاصة ومقرضي الائتمان الخاص، محذرًا من أن ترابط القطاع المصرفي معها قد ينقل الضغوط المالية عبر أسواق متعددة.

وأشار البنك إلى أن البنوك اليابانية لا تزال تحتفظ بانكشاف محدود تجاه هذه الكيانات، حيث تمثل نحو 9% من إجمالي الإقراض الخارجي، إلا أنه حذّر من أن أي ضغوط قد تواجهها تلك المؤسسات يمكن أن تمتد بسهولة إلى النظام المصرفي عبر ولايات قضائية مختلفة.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تزايد التحديات التي تواجه صناديق الائتمان الخاص، خاصة في الولايات المتحدة، نتيجة ارتفاع طلبات الاسترداد من المستثمرين وسط مخاوف تتعلق بالشفافية والتقييمات وتقلبات بعض القطاعات.

واختتم بنك اليابان تقريره بالتأكيد على أن سوق الائتمان الخاص في اليابان لا يزال محدود الحجم، إلا أن توجه بعض البنوك نحو تمويل هذه الصناديق العالمية بحثًا عن عوائد أعلى يستدعي قدرًا أكبر من الحذر في إدارة المخاطر.

( وال )