النيابة العامة في طرابلس تكشف تزويرًا في بيانات الأحوال المدنية وتوقف مستخرجات غير قانونية

طرابلس 20 أبريل 2026 م ( وال ) - نظرت الجهات المختصة بجرائم تزوير بيانات الأحوال المدنية، ضمن نطاق مكتب المحامي العام في طرابلس، في شواهد تفيد باستخدام قيد عائلي أجنبي نُسب زورًا إلى مصلحة الأحوال المدنية.

وكشفت التحقيقات عن تواطؤ الشخص الأجنبي مع أحد موظفي مكتب السجل المدني في منطقة الهضبة، حيث تم تزوير قيد عائلي مكّنه من الحصول على وظيفة عامة بطرق غير مشروعة. كما تبين أنه حصل على مبلغ 114 ألف دينار مقابل الوظيفة، إضافة إلى 6 آلاف دولار من المخصصات النقدية الموجهة لأرباب الأسر الليبية.

وأظهرت التحقيقات أيضًا قيامه باستخراج ثلاثة أرقام وطنية استُخدمت في إصدار جوازات سفر لأفراد أسرته، إلى جانب استفادتهم من المنح المالية المقررة للأسر الليبية.

وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، قررت النيابة العامة وقف جميع المستخرجات المبنية على واقعة التزوير، وملاحقة المنافع المتحصلة منها. كما أمرت بحبس المتهم الأجنبي احتياطيًا، مع توجيه تعليمات بضبط وإحضار الموظف المتورط في الواقعة لاستكمال التحقيقات

( وال )