زيدان " : يجدد دعوة الحكومة واستعدادها لشراء السلاح من حامليه وإعدامه .

طرابلس 10 نوفمبر 2013 (وال)- جدد رئيس الحكومة المؤقتة " علي زيدان " دعوة الحكومة واستعدادها لشراء السلاح من حامليه وإعدامه . وقال " زيدان " في المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الأحد بحضور عدد من الوزراء إننا طلبنا من المجتمع الدولي ان يساعدنا بخبراته في جمع السلاح والتخلص منه . وأضاف سنطلب إذا وافق المؤتمر الوطني العام وإذا تم التوافق بين الحكومة بأن نطلب محكّمين بين الليبيين إذا كان الليبيون لا يريدون ان يسلموا السلاح إلى بعضهم البعض بأن نأتي بجهة دولية تستلم هذا السلاح وتعدمه وتجمعه من جميع الليبيين إلا الجهات الرسمية . وأضاف أن هذه المسألة ينبغي ان نفكر فيها من الآن وأن هذا الامر ليس قرارا لكنها فكرة ساطرحها على الرأي العام والليبيون لا بد ان يفكروا فيها مليا . وأكد أن المجتمع الدولي لن يدعنا هكذا ، ولن يدع منطقة في وسط البحر الابيض المتوسط مصدرا للعنف وللارهاب وللقتل وللقلاقل ، لن يدعنا فنحن مازلنا تحت البند السابع الصادر من مجلس الامن بالقرار 1970 الذي صدر من أجل حماية المدنيين ، فأي واحد يخرج بسلاحه ويطلق النار في الهواء ويقتل المدنيين فهو اعتداء على المدنيين . وقال هذا الكلام ليس تهديدا لكن شرحا للواقع ، والمجتمع الدولي إذا ضاق بنا درعا قد يتجه لهذا الامر وينبغي على الجميع ان يتفهم هذا الامر ويقدره جيدا . وفيما يتعلق بما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك مساكن سوف تبنى لتاورغاء في منطقة الجفرة ، أكد " زيدان " أن هذا الكلام غير صحيح ، والمساكن التي قررت - قررت لعدد من النازحين الموجودين في المنطقة وهم ليس من تاورغاء من أماكن أخرى وبناء على طلبهم لكن ليس فيهم أحد من تاورغاء . وقال إن ما ورد عن تاورغاء هذا غير صحيح وسيتم تصحيحه في صفحة مجلس الوزراء - صفحة الحكومة حول هذا الموضوع حتى يطمئن الجميع ، ولن تنقل تاورغاء للجفرة ولن يُسكنوا أهل تاورغاء في الجفرة بالاجبار وهذا كلام غير صحيح وسنصححه . وأهاب رئيس الحكومة المؤقتة " علي زيدان " بضباط وأفراد الجيش وبضباط وأفراد الشرطة بالالتحاق بوحداتهم ومعسكراتهم على الفور ، حتى لا يتم قطع مرتباتهم . وقال بعد 31 ديسمبر فإن اي واحد يتغيب عن عمله سيقطع مرتبه ويعفى من العمل ، والذي عنده احتجاح على هذا الامر يحتج أو يعمل الذي يريده ، وأي واحد لا يأتي إلى عمله بعد طول هذا الانتظار معناها لا يريد العمل . وشدد رئيس الحكومة على ضرورة الحصول على الرقم الوطني ، وأن أي شخص ليس لديه رقم وطني فلن يصرف له مرتب ، خصوصا موظفي الدولة ، وكذلك كافة الكتائب والمجموعات المسلحة التي خارج الجيش بعد 31 ديسمبر لن يكون لها أي منح أو مكافآت .وقال إن المرتبات لن تصرف إلا لشخص لديه رقم وطني ، وأن الفئات التي عندها ظرف خاص وظرف استشنائي معروف ومقدر هذه ستراعى وسنطلب التشريع من المؤتمر الوطني العام حتى نتعامل مع هذا الموضوع ، لكن الشخص الذي ليس لديه رقم وطني لن يكون عنده مرتب . ( وال )