وزارة العدل تتابع أوضاع السجناء الليبيين في إيطاليا وتؤكد التزامها بحل الملف القانوني والإنساني

طرابلس 16 أبريل 2026 م ( وال )  - تواصل وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية متابعة أوضاع السجناء الليبيين في الخارج، وسعيها لضمان عودتهم إلى البلاد لقضاء محكومياتهم داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل في ليبيا، وفقاً لاتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين.

وفي هذا السياق، وبإشراف ومتابعة من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، تابعت الوزارة ملف السجناء الليبيين في جمهورية إيطاليا، في إطار جهودها لتنفيذ اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين.

وبعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ عقب مصادقة البرلمان الإيطالي عليها، باشرت الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر وفد رسمي لبدء التنسيق العملي بشأن نقل السجناء واستكمال المتطلبات القانونية والإدارية ذات الصلة.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات ما تزال مستمرة من الجانب الإيطالي لاستقبال طلبات النقل، تمهيداً لعرضها على الجهات القضائية المختصة للنظر فيها وفقاً للقانون.

وجددت وزارة العدل تأكيدها على استمرار التنسيق مع الجانب الإيطالي بما يضمن احترام حقوق السجناء الليبيين وتوفير الضمانات القانونية لهم، في إطار تعزيز التعاون القضائي بين البلدين ومعالجة هذا الملف الإنساني والقانوني.