الاقتصاد والصحة يبحثان تنظيم القطاع الصحي وتوحيد ضوابط التراخيص واستيراد الأدوية

طرابلس 16 أبريل 2026 م ( وال ) -  عُقد اجتماع رفيع المستوى جمع وزير الاقتصاد والتجارة سهيل أبوشيحة ووزير الصحة الدكتور محمد الغوج، خُصص لوضع إطار تنظيمي متكامل للقطاع الصحي يهدف إلى معالجة الاختلالات القائمة وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

وشدد الوزيران خلال المباحثات على أن تنظيم هذا القطاع الحيوي لم يعد مجرد إجراء إداري، بل هو استحقاق سيادي يرتبط بالأمن الصحي للمواطن وضمان استقرار السوق المحلي، بما يتطلب تكاتف الجهود لضبط منظومة التراخيص الخاصة بالمصحات والمراكز الطبية وفق معايير موحدة وملزمة، تنهي حالات التداخل والتراخي في منح أذونات مزاولة النشاط.

وفي السياق ذاته، تناول الاجتماع سبل تنظيم سوق الوكالات التجارية للأدوية والمعدات الطبية، بما يضمن الحد من الممارسات الاحتكارية وتعزيز المنافسة العادلة، إلى جانب إرساء آليات جديدة لهيكلة استيراد الأدوية من قبل القطاع الخاص ضمن إطار رقابي يضمن الجودة والتتبع ويمنع دخول الأصناف غير المطابقة للمواصفات.

كما بحث الجانبان مراجعة قرار قصر استيراد بعض الأدوية على الجهات الاعتبارية العامة، استناداً إلى دراسات فنية واقتصادية دقيقة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تعزيز الأمن الدوائي وضمان استمرارية الإمدادات بأسعار مستقرة تراعي القدرة الشرائية للمواطن.

واختُتم الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم خبراء من وزارتي الاقتصاد والصحة، تتولى صياغة حزمة متكاملة من القرارات واللوائح التنفيذية ضمن جدول زمني محدد، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.

ويأتي هذا التحرك ضمن مساعٍ لإعادة تنظيم السوق الصحي وتعزيز الرقابة، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية وترسيخ الانضباط المؤسسي وحماية المواطن.

( وال )