مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات على ليبيا وولاية فريق الخبراء حتى أغسطس 2027

نيويورك 15 أبريل 2026 ( وال ) -  اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2819 (2026)، الذي يقضي بتمديد ولاية فريق الخبراء ونظام العقوبات المفروضة على ليبيا حتى أغسطس 2027، مع الإبقاء على التدابير المتعلقة بصادرات النفط غير المشروعة وحظر الأسلحة، بهدف دعم الاستقرار الإقليمي.

وتعود هذه التدابير، التي فُرضت لأول مرة عام 2011 عقب القمع العنيف للاحتجاجات ضد نظام القذافي، لتُجدَّد بموجب القرار الجديد، الذي يتيح للدول الأعضاء تفتيش السفن المشتبه في تورطها في تصدير النفط غير المشروع، ويمنح لجنة العقوبات صلاحيات فرض تدابير إضافية، من بينها منع دخول الموانئ وإعادة الشحنات غير المشروعة.

كما يتضمن القرار استثناءات محددة من تجميد الأصول، تتيح للمؤسسة الليبية للاستثمار تغيير مصرفها العالمي تحت إشراف دقيق، إضافة إلى استثناءات من حظر الأسلحة تسمح بتقديم المساعدة التقنية والتدريب في إطار دعم جهود إعادة توحيد المؤسسات الأمنية في ليبيا.

وبحسب  موقع «أخبار الأمم المتحدة»، أكد ممثل المملكة المتحدة، التي قادت المفاوضات بشأن القرار، أن هذا الإجراء يعكس التزام مجلس الأمن بدعم السلام والأمن في ليبيا وحماية مصالح الشعب الليبي.

كما شدد ممثلو الصومال والصين واليونان وبنما على أهمية الحفاظ على الأصول الليبية المجمدة لصالح الشعب الليبي، مرحبين بطلب إجراء تدقيق شامل للتحقق من مواقع وقيمة هذه الأموال.

وستستمر ولاية فريق الخبراء مع تقديم تقارير دورية، تشمل تقريرًا أوليًا وآخر نهائيًا في ديسمبر 2026 ويونيو 2027 على التوالي.

ويأتي هذا القرار في سياق تطور سياسي مهم يتمثل في التوصل إلى أول إطار للإنفاق الموحد لعام 2026 منذ أكثر من 13 عامًا، وسط تأكيدات دولية على أن العقوبات المُحدّثة ستسهم في دعم هذا التقدم المالي وحماية الثروات السيادية لليبيا، مع تعزيز مسار توحيد المؤسسات.

( وال )