أستراليا تنشئ صندوقًا بـ2 مليار دولار لدعم استيراد الوقود وسط أزمة إمدادات

كانبيرا 14 أبريل 2026 ( وال ) _ أعلنت الحكومة الأسترالية عن إنشاء صندوق بقيمة 2 مليار دولار أسترالي لدعم شركات استيراد الوقود، بهدف تأمين الإمدادات في الأسواق العالمية المتقلبة، مع تعويض الشركات عن فروقات الأسعار المرتفعة وتكاليف التخزين.

وبدأت الحكومة سحب جزء من المخزون الاستراتيجي لمواجهة نقص المعروض، في حين يجري تطبيق خطة من أربع مراحل تشمل خفض الاستهلاك الطوعي، وصولًا إلى إمكانية فرض تقنين في حال تدهور الإمدادات إلى مستويات حرجة.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه السوق المحلي إغلاق عدد من محطات الوقود بسبب نفاد الديزل، مع وصول أسعار الوقود إلى مستويات قياسية، ما يزيد من الضغوط على المستهلكين وقطاع النقل.

ورغم محاولات الحكومة احتواء الأزمة، حذّر خبراء من أن تداعياتها قد تمتد لفترة طويلة، خاصة مع اقتراب موسم الزراعة الذي يعتمد بشكل أساسي على استقرار إمدادات الوقود.

وتشير بيانات وزارة الاقتصاد إلى أن أستراليا تمتلك مخزونًا استراتيجيًا لا يتجاوز 38 يومًا من البنزين قبل بلوغ مستويات حرجة، و31 يومًا من الديزل، و28 يومًا فقط من وقود الطائرات، ما يزيد من احتمالات الدخول في مرحلة تقنين إذا استمرت الأزمة.

وتنعكس تداعيات النقص بشكل مباشر على قطاعات حيوية، خصوصًا النقل والزراعة، حيث حذّر مسؤولون في القطاع الزراعي من أن المزارعين يواجهون قرارات صعبة بشأن شراء مستلزمات الإنتاج وزراعة المحاصيل للموسم المقبل، في ظل ارتفاع كلفة الوقود وعدم استقرار الإمدادات.

وتعتمد أستراليا، التي تُعد من أعلى دول العالم في استهلاك الديزل للفرد، بشكل شبه كامل على الواردات لتغطية احتياجاتها من الوقود، إذ لا تنتج محليًا سوى كميات محدودة من البنزين عبر مصفاتين فقط، بينما يتم استيراد ما يصل إلى 90% من احتياجاتها من الوقود المكرر.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، تتحرك الحكومة الأسترالية دبلوماسيًا لتعزيز تدفق الإمدادات، حيث وقعت اتفاقًا مع سنغافورة، أحد أبرز مراكز تكرير النفط في العالم، لضمان استمرار شحنات الوقود، في وقت تعتمد فيه البلاد بشكل كبير على وارداتها من سنغافورة ودول آسيوية أخرى.

( وال )