فرنسا تقر قانونًا لتسهيل إعادة الممتلكات الفنية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية

باريس 14 أبريل 2026  ( وال )  _ أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية قانونًا يهدف إلى تسهيل إعادة الممتلكات الفنية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية (1815–1972)، لا سيما في القارة الأفريقية، أي بين بداية الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية الثانية وبدء سريان معاهدة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) التي أدرجت نظامًا للاسترداد ضمن القانون الدولي.

وذكرت قناة «فرانس24» أن 170 نائبًا صوتوا لصالح مشروع القانون، الذي كان قد أقره مجلس الشيوخ بالإجماع في يناير الماضي، ويأتي ضمن التزام سبق أن وعد به الرئيس إيمانويل ماكرون منذ عام 2017.

وأشارت التقارير إلى أن مطالب استرداد الممتلكات ليست جديدة، إذ بدأت منذ حصول الدول على استقلالها من الاستعمار الفرنسي، وتزايدت خلال سبعينيات القرن العشرين بدفع من اليونسكو، لكنها واجهت مقاومة من كبرى المتاحف الغربية، قبل أن تعود إلى الواجهة بقوة في بداية عام 2010.

ورغم التعهد الذي أطلقه ماكرون قبل تسع سنوات، لا تزال عمليات الاسترداد محدودة، نظرًا إلى أن التصرف بالمجموعات الفنية المصنفة ضمن الملكية العامة في فرنسا يتطلب إجراءات تشريعية خاصة.

وكانت فرنسا قد أعادت عام 2020 ستة وعشرين قطعة أثرية من أبومي إلى بنين، إضافة إلى سيف الحاج عمر إلى السنغال، في خطوة وُصفت بالرمزية.

ويهدف القانون الجديد إلى تسهيل عمليات الاسترداد من خلال وضع إطار قانوني واضح ينظم إعادة الممتلكات مستقبلًا، ويزيد من كفاءة الإجراءات عبر الاعتماد على مراسيم تنفيذية بدلًا من المسارات التشريعية الطويلة والمعقدة.

( وال )