اللجنة الاستشارية بوزارة العمل تبحث تنظيم سوق العمل وتعزيز التوطين والتحول الرقمي

طرابلس 13 أبريل 2026 ( وال )  _  عقدت اللجنة الاستشارية للعمل والتأهيل المهني بوزارة العمل والتأهيل اجتماعها الثالث، برئاسة وكيل الوزارة الدكتور علي الهادي الماقوري، وبحضور أعضاء اللجنة من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، ومندوبين عن الصندوق الاشتراكي، وذلك لبحث ملفات تنظيم سوق العمل وحماية الحقوق الوطنية.

واستهل وكيل الوزارة الاجتماع بالتأكيد على الرؤية الاستراتيجية للوزارة الهادفة إلى خلق بيئة عمل جاذبة تستوعب الشباب الليبي، مشيرًا إلى أن تخفيف العبء عن الوظيفة العامة يتطلب تكاتف الجهود لضمان سلامة سوق العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية والحماية المهنية. كما أكد ضرورة دراسة منح حوافز وإعفاءات ضريبية للشركات الملتزمة بتوظيف العمالة الوطنية.

وشهد الاجتماع نقاشًا حول ملف العمالة الوافدة، حيث شددت اللجنة على ضرورة تفعيل “حظر الوظائف” في التخصصات التي يمكن للكوادر الوطنية شغلها، خاصة داخل الشركات الاستراتيجية الكبرى، مع التأكيد على إلزام هذه الشركات بالملاكات الوظيفية المعتمدة من وزارة العمل، والعمل على إحلال الكفاءات الوطنية تدريجيًا.

وفي إطار تطوير البنية التحتية الرقمية، كُلّف المختصون بالبدء في تفعيل “عقود العمل الإلكترونية” عبر منصة “وافد”، بما يسهم في تعزيز الشفافية والحد من التمييز بين العامل وصاحب العمل. كما تم الاتفاق على وضع آلية تعاون بين مفتشي العمل وممثلي اللجان العمالية الداخلية لرصد المخالفات ومعالجتها بشكل فوري، مع التركيز على تطبيق معايير السلامة المهنية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على تفعيل ضمانات صندوق الضمان الاجتماعي، وإحالة العاملين في القطاع الخاص إلى الجهات المختصة لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة. كما تم الاتفاق على تكثيف برامج التوعية بثقافة العمل وحقوق وواجبات العمال، بما يعزز علاقات العمل ويرسخ العدالة المهنية.

( وال )