خلال لقاء مع الصور : البعثة الأممية تجدد دعمها لمقترحات لجنة الوساطة الوطنية، لحل الازمة القضائية في ليبيا .

طرابلس 09 أبريل 2026 م (وال) – جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعمها لمقترحات لجنة الوساطة الوطنية، لحل الازمة القضائية في ليبيا .

جاء ذلك خلال لقاء نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، يوم الاثنين، النائب العام، الصديق الصور.

وحسب ما نشرته البعثة على صفحتها الرسمية فقد تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن للمنظومة القضائية وتأثيره على وحدة نظام العدالة. كما أطلع النائب العام السيدة خوري على مستجدات جهوده المستمرة في الوساطة، الهادفة إلى معالجة الانقسامات المؤسسية داخل السلك القضائي.

وقالت البعثة إنها جدّدت خلال اللقاء دعمها لمقترحات لجنة الوساطة الليبية، وأكدت على أهمية الحفاظ على وحدة القضاء، وضمان أن تسهم الجهود الجارية في تعزيز نظام العدالة في ليبيا، بما يتماشى مع مبادئ سيادة القانون.

طرابلس 07 ابريل 2026 م ( وال) – أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا متابعتها باستمرار التطورات المتعلقة بالأزمة القضائية وتداعياتها على وحدة المؤسسة القضائية.

وكانت البعثة قد وصفت في بيان لها قبل يومين جهود الوساطة القائمة حالياً، والتي تضطلع بها لجنة مشكلة من نخبة من الشخصيات القضائية والقانونية والبرلمانية الليبية، بأنها مساعٍ وطنية خالصة وتتمتع باستقلالية تامة ، مشددة على أن مخرجات هذه اللجنة ومقترحاتها هي نتاج عملها المنفرد، وقد بلورتها عبر مشاورات موسعة مع الأطراف القانونية والقضائية المعنية.

ولفتت البعثة إلى أن دورها يقتصر على تقديم دعم فني محدود وفي حال طلب منها ذلك، دون المشاركة في جلسات اللجنة أو اجتماعاتها مع الأطراف الليبية ، وأنها ترى أن المقترحات الثلاثة التي قدمتها اللجنة في شهر فبراير الماضي تمثل الحد الأدنى الضروري لصون استقلال السلطة القضائية ونزاهتها ووحدتها ، كما أن هذه المقترحات تأتي استجابةً لمقتضيات المصلحة العامة وضرورات الدفع بالمرحلة الانتقالية في ليبيا نحو آفاق الاستقرار.

وحثت البعثة في ختام بيانها كافة السلطات المعنية على التعاطي السريع والبناء مع هذه المقترحات بحسن نية، وذلك لقطع الطريق أمام مزيد من الانقسام في السلطة القضائية، وضمان استعادة وحدتها بما يعزز ركائز العدالة وسيادة القانون في البلاد.

 ( وال)