ردا على بيان البعثة الأممية . الأعلى للقضاء ينفي وجود لجنة وساطة لحل الأزمة القضائية في ليبيا .

بنغازي 08 أبريل 2026 م ( وال) - نفي المجلس الأعلى للقضاء وجود لجنة وساطة لحل الأزمة القضائية في ليبيا حسبما جاء في بيان البعثة الأممية .

وقال المجلس إن بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، تضمن معلومات غير دقيقة ، وأنه لا توجد لجنة وساطة قائمة، وإن اللجنة الوحيدة التي علم بها كانت لمنع صدور أي حكم من المحكمة العليا (النقض) يقرر عدم دستورية قانون المجلس الأعلى للقضاء (…)، وقد صدر ذلك الحكم، ويبدو أن بعضًا من أعضاء تلك اللجنة المشكلة بالتنادي ومن طيف واحد قد ضم إليها أطرافًا أخرى لم يمثل المجلس أي عضو فيها».

وأشار البيان إلى أن اللجنة التي تحدثت عنها البعثة لم تحضر لمدينة بنغازي، وإنما «اجتمعت في مدينة طرابلس ولم يدع إليها فقهاء القانون ورجال القضاء في الشرق الليبي.

وانتقد المجلس الأعلى للقضاء آلية تشكيل اللجنة التي تحدثت عنها البعثة الأممية، وقال إنها «لم تشكل من الأجسام المعروفة في البلاد»، وأن البعثة لم تحيطه علمًا بتشكيل البعثة الأممية لها، ورأى أن جهود حل الأزمة تنطلق من «مسلمة غير حقيقية» تتمثل في أن المشكلة تكمن في قانون نظام القضاء وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، بينما الأمر يكمن في الحاجة إلى تعديل كامل للبناء المؤسسي للنظام القضائي يشمل جميع الهياكل.

وقال المجلس أن قول البعثة الأممية بإن المقترحات الصادرة عن اللجنة تستجيب للمصلحة العامة هو أمرا «غير دقيق» ، وأن اللجنة المذكورة لم تتواصل مع طرفي النزاع وهما المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وكذلك لم تتطلع اللجنة على أحكام المحكمة الدستورية العليا في الموضع محل النزاع.

وأبدى المجلس الأعلى للقضاء في بيانه عن تساؤله عن الأطراف التي تواصلت معهم اللجنة المزعومة وأسماء وصفات معدي الاقتراحات التي تحدثت عنها البعثة الأممية.

ودعا المجلس إلى ضرورة الجلوس مع طرفي النزاع وهما (المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا) مؤكداً بأنه هو «صاحب الاختصاص» في اقتراح أية تعديلات قانونية لنظام القضاء بحسب المادة «5» من قانون القضاء رقم «6» لسنة 2006 وتعديلاته.

 ( وال)