مؤسسة حقوق الإنسان : استلمنا خلال الربع الأول للعام الحالي (343) شكوى وبلاغ حول انتهاكات وتراجع في مؤشرات الحريات العامة .

متابعة : بشرى العقيلي

بنغازي 07 ابريل 2026 م ( وال) - أصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الثلاثاء، تقريرها الإحصائي الربع الأول لعام 2026، والمتعلق بالخدمات القانونية والشكاوى والبلاغات التي تلقتها المؤسسة خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 31 مارس الماضي.

وكشف التقرير أن قسم الشكاوى والبلاغات بالمؤسسة استقبل ما مجموعه (343) شكوى وبلاغاً من مواطنين ومقيمين تعرضوا لانتهاكات متعددة.

ولفت التقرير الانتباه إلى استمرار تقويض سيادة القانون وتصاعد الانتهاكات المتعلقة بحقوق النازحين والمهجرين، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق السجناء، وهو ما يفاقم المعاناة الإنسانية ويزيد من تحديات المسار الحقوقي في ليبيا.

وأوضحت المؤسسة أنها اتخذت إجراءات قانونية وإحالات للجهات المختصة في (204) حالات، وذلك في إطار جهودها لتعزيز سيادة القانون وضمان وصول الضحايا إلى العدالة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

وفي قراءته للمؤشرات العامة، أكد رئيس المؤسسة " أحمد حمزة " أن الأرقام المرصودة تعكس "تردياً مقلقاً" في الأوضاع الإنسانية وحالة الحريات العامة في البلاد. وأشار حمزة إلى تصاعد وتيرة الانتهاكات التي طالت ( حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام - حق التظاهر السلمي وتكوين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية - زيادة الاعتقالات التعسفية والاحتجاز العشوائي بحق النشطاء والإعلاميين - تصاعد جرائم التعذيب وسوء المعاملة داخل مرافق الاحتجاز بمختلف التبعيات الأمنية.

 وعلى الرغم من قتامة المؤشرات العامة، أعربت المؤسسة الوطنية عن ترحيبها الكبير بحسن التعاون والتجاوب الإيجابي من عدة جهات رسمية، وفي مقدمتها مكتب النائب العام ومكتب المدعي العام العسكري ، وزارات التربية والتعليم، الخارجية، والدفاع ، واللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجناء بالحكومة الليبية.

وأثنى أحمد حمزة على سرعة تعاطي هذه الجهات مع الشكاوى المحالة إليها، مما ساهم في تسوية الأوضاع القانونية والوظيفية لعدد من الضحايا، وملاحقة المتهمين في بعض الجرائم الجسيمة، وهو ما انعكس إيجاباً على خفض معدلات الانتهاكات مقارنة بالأعوام الماضية.

واختتمت المؤسسة تقريرها بالتأكيد على التزامها بمبدأ الشفافية ومواصلة رصد وتوثيق كافة الانتهاكات، مشددة على أن الإحصاء الجنائي هو السبيل العلمي الوحيد لتحليل السياسات الجنائية ووضع المعالجات الجذرية لحماية كرامة الإنسان وصون أمن المجتمع.

(وال)