البعثة الأممية ترى أن اللجنة مشكلة من نخبة من الشخصيات القضائية والقانونية والبرلمانية الليبية، تقوم بمساعٍ وطنية وتتمتع باستقلالية تامة .

طرابلس 07 ابريل 2026 م ( وال) – أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا متابعتها باستمرار التطورات المتعلقة بالأزمة القضائية وتداعياتها على وحدة المؤسسة القضائية.

وأكدت البعثة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن جهود الوساطة القائمة حالياً، والتي تضطلع بها لجنة مشكلة من نخبة من الشخصيات القضائية والقانونية والبرلمانية الليبية، هي مساعٍ وطنية خالصة وتتمتع باستقلالية تامة ، مشددة على أن مخرجات هذه اللجنة ومقترحاتها هي نتاج عملها المنفرد، وقد بلورتها عبر مشاورات موسعة مع الأطراف القانونية والقضائية المعنية.

ولفتت البعثة إلى أن دورها يقتصر على تقديم دعم فني محدود وفي حال طلب منها ذلك، دون المشاركة في جلسات اللجنة أو اجتماعاتها مع الأطراف الليبية ، وأنها ترى أن المقترحات الثلاثة التي قدمتها اللجنة في شهر فبراير الماضي تمثل الحد الأدنى الضروري لصون استقلال السلطة القضائية ونزاهتها ووحدتها ، كما أن هذه المقترحات تأتي استجابةً لمقتضيات المصلحة العامة وضرورات الدفع بالمرحلة الانتقالية في ليبيا نحو آفاق الاستقرار.

وحثت البعثة في ختام بيانها كافة السلطات المعنية على التعاطي السريع والبناء مع هذه المقترحات بحسن نية، وذلك لقطع الطريق أمام مزيد من الانقسام في السلطة القضائية، وضمان استعادة وحدتها بما يعزز ركائز العدالة وسيادة القانون في البلاد.

(وال)