الرقابة الإدارية تبحث مع وزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط تعزيز الرقابة على الإيرادات النفطية والشفافية المالية

طرابلس 6 أبريل 2026  ( وال ) _ عُقد بمقر ديوان هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة طرابلس اليوم الإثنين، اجتماع ضم رئيس الهيئة، السيد عبد الله قادربوه، ووزير المالية، راشد أبو غفة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط،  مسعود سليمان، لمناقشة البنود المشتركة بين وزارة المالية وقطاع النفط، مع التركيز على الدور الرقابي للهيئة وفق قانون إنشائها رقم (20) لسنة 2013م وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

واستعرض الاجتماع إجراءات تحصيل الإيرادات النفطية وضمان دقتها وانتظام تدفقها إلى الخزانة العامة، إلى جانب متابعة الحسابات الختامية والبيانات المالية المشتركة بين الجهات المعنية للكشف عن أي تضارب أو خلل ومعالجته. وأكد المجتمعون على ضرورة التعاون مع اللجنة المشكلة حديثًا لمتابعة ملف الإيرادات النفطية، والتنسيق مع اللجنة الوطنية لمتابعة قفل الحسابات الختامية للدولة تحت إشراف لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب لاستكمال الدورة المحاسبية.

كما تناول الاجتماع تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية والنفطية، وتطوير آليات التدقيق والمتابعة لضمان الشفافية والإفصاح عن الأموال العامة، وضبط النفقات المرتبطة بالقطاع النفطي، ومتابعة التحويلات المالية الدولية، ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري.

وأكد رئيس الهيئة التزام الهيئة بممارسة مهامها الرقابية لحماية المال العام وتعزيز الحوكمة، مشيرًا إلى أن المتابعة الدقيقة للإيرادات النفطية والبيانات المالية المشتركة تعد أولوية لضمان الاستخدام الأمثل للعوائد وتحقيق الاستقرار المالي للدولة، داعيًا إلى تفعيل كافة آليات الرقابة الفنية والتعاون مع الجهات المعنية لضمان تقليل أي مخاطر مالية محتملة.

من جانبه، شدد وزير المالية على أهمية تذليل مهام لجان الهيئة الرقابية لضمان ضبط الإيرادات والنفقات، وتحقيق الانضباط المالي، وتطوير آليات إدارة الموارد العامة، مؤكدًا مواصلة الوزارة تحسين نظم الصرف المالي وتطبيق أعلى معايير الإفصاح والمساءلة لتعزيز الثقة في البيانات المالية.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إن المؤسسة ملتزمة بالتعاون الكامل مع وزارة المالية وهيئة الرقابة الإدارية لضمان دقة البيانات المالية والإبلاغ المنتظم عن الإيرادات النفطية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وتحقيق أفضل استغلال للعوائد النفطية بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الشفافية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لممارسة مهامها القانونية وضمان التنسيق المشترك بين وزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط، بما يسهم في سد أي ثغرات مالية محتملة، وتحقيق الانضباط المالي وتعزيز الحوكمة، مع متابعة دقيقة من قبل اللجنة المشكلة لمتابعة ملف الإيرادات النفطية لضمان الالتزام بالقوانين والمعايير المالية.

( وال )