خارجية حكومة الوحدة الوطنية تدين مصادقة الكيان الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين .

طرابلس 31 مارس 2026 م ( وال) – أدنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية بأشد العبارات مصادقة ما يسمى الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، لما يمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الأسرى وتضمن حقوقهم الأساسية

ورأت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن هذا الإجراء الخطير لا يشكل مجرد تصعيد سياسي، بل يشكل سابقة خطيرة تهدد أسس العدالة الدولية، وحياة آلاف الأسرى الفلسطينيين المحتجزين ظلما في السجون الإسرائيلية، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، كما يفتح الباب أمام المزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

ودعت الوزارة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل للضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات السافرة، وإلزام الكيان الصهيوني بوقف قراراته وتشريعاته الباطلة وممارساته الأحادية اللاشرعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه وضمان حماية الأسرى الفلسطينيين، وصون حقوقهم المشروعة وفقا القرارات الشرعية الدولية

وجددت الوزارة في ختام بيانها موقف دولة ليبيا والشعب الليبي الثابت تجاه القضية الفلسطينية العادلة وتضامنها وتأييدها الدائمين للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

  ( وال)