الرئاسة الفلسطينية تدين قانون إعدام الأسرى وتصفه بـجريمة حرب

رام الله 31 مارس 2026  ( وال )  _ أعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها وإدانتها الشديدة لإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية، معتبرةً أن هذا القانون يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بما تكفله من حماية للأشخاص وضمانات للمحاكمة العادلة، فضلاً عن مخالفته للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكدت الرئاسة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن هذا القانون يُعد جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني، ويأتي في سياق السياسات والإجراءات التصعيدية التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وشددت على أن هذه القوانين والإجراءات لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو النيل من صموده، ولن تثنيه عن مواصلة كفاحه المشروع ونضاله من أجل نيل حريته واستقلاله، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمّنت الرئاسة البيان الصادر عن عدد من الدول الأوروبية، الذي دعا إسرائيل إلى التخلي عن مشروع قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين"، باعتباره متسقاً مع مبادئ القانون الدولي، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ موقف جاد لوقف هذه الانتهاكات، والعمل على محاسبة إسرائيل وفرض العقوبات عليها بسبب ما وصفته بجرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون داخل السجون من تعذيب وعزل وقتل ممنهج.

كما حذرت من التداعيات الخطيرة لمثل هذه القوانين، التي من شأنها زيادة التوتر والتصعيد، وتهديد فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الرئاسة الفلسطينية تأكيدها أن قضية الأسرى ستبقى في صلب أولوياتها، مشددةً على مواصلة العمل على المستويات الدولية كافة لضمان حمايتهم، والإفراج عنهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم.

( وال )