وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة تشدد على ضرورة عرض السلع والمنتجات بشكل واضح ومنظم ، والالتزام بوضع الأسعار بشكل ظاهر للمستهلك .

طرابلس 26 مارس 2026 م (وال) - شددت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ، مجددا على أصحاب الأنشطة التجارية ومقدمي الخدمات بضرورة الالتزام بأحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (660) لسنة 2022م بشأن تنظيم عرض السلع والمنتجات والخدمات للمواطنين .

ونص القرار على كل من يعرض بالجملة أو بالتجزئة سلع أو بضائع أو منتجات، أن يضع عليها أو على أغلفتها أو أوعيتها تسعيرة بيعها، وعلى كل من يقدم خدمات للمواطنين أن يلتزم بوضع تسعيرة تقديمها بصورة واضحة للجمهور

 وطالبت الوزارة المعنين في القرار بضرورة عرض السلع والمنتجات بشكل واضح ومنظم ، والالتزام بالإعلان عن الأسعار بشكل ظاهر للمستهلك ، والتقيد بالشفافية في تقديم الخدمات للمواطنين

وأهابت الوزارة في تذكيرها بالقرار بالجميع الالتزام بالتشريعات المنظمة للنشاط التجاري ، وتصحيح أوضاع المخالفين فورًا ، مؤكدة على أن الجهات الضبطية المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يخالف أحكام هذا القرار .

 (وال)