الخارجية الفلسطينية ترحب بتقرير أممي يوثق تصاعد الاستيطان

الضفة  26 مارس 2026 ( وال ) -  رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أنه يوثق تصاعداً خطيراً في انتهاكات القانون الدولي، وفي مقدمتها التوسع الاستيطاني.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن التقرير يرصد سياسات إسرائيلية ممنهجة لتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي، خاصة في القدس الشرقية، عبر توسيع المستوطنات، والاستيلاء على الأراضي، وعمليات الهدم والإخلاء القسري.

وأشار التقرير، بحسب البيان، إلى تسارع غير مسبوق في الاستيطان من خلال المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية، وإنشاء بؤر جديدة، وتوسيع البنية التحتية بما يعزز السيطرة على الأرض ويقوض قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً.

كما وثّق استخدام سلطات الاحتلال آليات قانونية وإدارية للاستيلاء على الأراضي، من بينها إعلانها "أراضي دولة" وفرض قيود تمييزية على البناء والتخطيط.

وسلّط التقرير الضوء على تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، بما يشمل هجمات على القرى، وإحراق منازل ومركبات، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، في ظل غياب المساءلة.

وأكدت الوزارة أن هذه الانتهاكات تجري في سياق إفلات مستمر من العقاب، وفي كثير من الحالات تحت حماية القوات الإسرائيلية، معتبرة أن ما ورد في التقرير يعكس تكريساً للضم غير القانوني وانتهاكاً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف الاستيطان والانتهاكات المرتبطة به، ومساءلة إسرائيل، والامتناع عن الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال أو دعمه، بما في ذلك وقف تزويدها بالأسلحة.

...(وال)...