الأعلى للدولة : القضاء ركيزة جوهرية لدولة القانون وأي مساس او تدخل في شؤونه أمر مرفوض.

طرابلس 21 مارس 2026(وال)- شدد المجلس الأعلى للدولة على رفضه القاطع لأي مساس باستقلال السلطة القضائية أو تدخل في شؤونها ، بما في ذلك أية محاولات للوساطة أو التأثير على اختصاصاتها .

وقال المجلس في بيان له إن أي مبادرات أو مقترحات تتعلق بالشأن القضائي يجب أن تتم في إطار التوافق بين مجلسي النواب والدولة، ومن خلال آليات دستورية واضحة، عبر قنوات ولجان مشتركة، بما يكفل الحفاظ على استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون.

وجدد المجلس في بيانه التزامه الكامل بدعم السلطة القضائية، باعتبارها الركيزة الجوهرية لدولة القانون، والضامن الحقيقي لصون الحقوق والحريات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وترسيخ العدالة.

كما أكد دعمه التام للأحكام الصادرة عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ، داعيا جميع الجهات المختصة إلى الالتزام بها وتنفيذها دون إبطاء باعتبارها أحكاما واجبة النفاذ وملزمة للكافة، ويحظر الطعن فيها أو الامتناع عن تنفيذها أو التحايل عليها بأي صورة من الصور.

ودعا المجلس الأعلى للدولة في بيانه مجلس النواب إلى الالتزام بمقتضيات التوافق الوطني، ودعم الشرعية الدستورية، وصون استقلال السلطة القضائية، والامتناع عن إصدار أية تشريعات تمس هذا الاستقلال خارج إطار دستوري توافقي، بما يعزز العدالة ويصون ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

كما أكد حرصه الراسخ على صون استقلال السلطة القضائية وترسيخ دعائمها ، بوصفها أحد الأعمدة الأساسية لإنجاح المرحلة الانتقالية، لما يمثله هذا الاستقلال من ضمان للتوازن بين السلطات، وترسيخ للشرعية الدستورية، وحماية لمبدأ الفصل بينها.

...(وال ) ...