الرقابة الإدارية : محكمة استئناف طرابلس تقضي غيابيا بسجن مدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص الأسبق لمدة خمس سنوات وستة أشهر، وإلزامه بدفع ثلاثة عشر مليون دولار أمريكي، وستمائة ألف يورو.

طرابلس 12 مارس 2026 م ( وال) – أفادت هيئة الرقابة الإدارية أن الدائرة الجنائية الخامسة بمحكمة استئناف طرابلس أصدرت حكمها الغيابيّ بمعاقبة مدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص الأسبق (ع.ا.ا.ع)؛ بالسّجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر، وإلزامه بدفع ثلاثة عشر مليون دولار أمريكي، وستمائة ألف يورو، وبلا مصاريف جنائية ، لمخالفته أحكام القانون، وإهماله في حفظ المال العام وصيانته .

وقالت الهيئة إنها أقامت الدعوى العموميّة رقم (299-2022) حيال مسؤولي الجهاز التنفيذي للطيران الخاص؛ حين تكشّف للهيئة اختفاء عدد (3) محرّكات خاصة بطائرة الشحن (لانتينوف AN 124) من مطار طرابلس العالمي، واختصمت فيها مدير عام الجهاز الأسبق (ع.ا.ا.ع)؛ لاتخاذه حِزمة مِن الإجراءات في 11-06-2020م بتكليف شركة نقل جويّ لنقل المحرّكات إلى دولة تركيا ، لغرض الصيانة والعُمرة ، تمهيدا لتركيبها على الطائرة الرابضة بدولة أوكرانيا، دون إحاطة الإدارات (الفنّية- الإدارية- المالية) بالجهاز المختصّة، عن تفاصيل النقل وحيثياته، ودون سلوك النّهج القانونّي في ذلك من حيث تشكيل لجنة فنّيّة للمعاينة والكشف على المحركات وفق الاختصاص؛ ودون توفّر التّغطية الماليّة لأعمال الصيانة والعُمرة وإتمام عملية التّحويل والصّرف؛ ممّا تسبّب في تعرّض المحركات لعوامل التّعرية والتّلف بدولة الصّيانة، رغم ما تمثّله قيمتها السوقية بمبلغ يتراوح ما بين (12,000,000 - 14,000,000 $) اثني عشر حتى أربعة عشر مليون دولار أمريكي، وتكبّد إدارة الجهاز مبلغا قدره (600,000 €) ستمائة ألف يويرو ؛ كرسوم أرضيّة للمحركات.

 وأضافت أنه إزاء ذلك، وبعد نفاذ إجراءات التّحقيق، واستجواب كل مَن له علاقة بالوقائع، وتمام عقيدة عضو التحقيق بقيام المسؤولية الجنائية حيال المعني بصفته ، أحال القضيّة إلى غرفة الاتهام بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية، طالبا إحالة المتّهم إلى دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام.

وأوضحت أنه بنظر الغرفة في وقائع الدعوى وفق ما اهتدى إليه وجدانها، ورسخ به يقينها؛ بإدانة المعني ومخالفته أحكام القانون، وإهماله في حفظ المال العام وصيانته؛ أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة بمحكمة استئناف طرابلس حكمها الغيابيّ في القضية بتاريخ 16-02-2026م: "بمعاقبة المعنيّ بالسّجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر، وإلزامه بدفع ثلاثة عشر مليون دولار أمريكي، وستمائة ألف يورو، وبلا مصاريف جنائية".

( وال)