الدبيبة يؤكد استمرار الإصلاح الحكومي وتعزيز الكفاءة والشفافية ودعم الاستقرار الاقتصادي في ليبيا

طرابلس 12 مارس 2026 ( وال )  _  قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في كلمته  خلال الاجتماع الأول لمجلس الوزراء للعام 2026 اليوم الخميس، إن دعم رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي لاعتماد الإجراءات المتخذة يعكس العلاقة التناغمية الراسخة بين مؤسسات الدولة.

وأوضح أن التغييرات التي أُجريت على التشكيلة الحكومية هدفت إلى تجديد الدماء في بعض المواقع وملء الشواغر في عدد من الوزارات والقطاعات الحيوية، مؤكدًا أن هذا المسار سيستمر خلال الفترة المقبلة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وترسيخ التكامل بين المؤسسات.

وأشار الدبيبة إلى تقدير الحكومة لدور الوزراء السابقين في إدارة العمل الحكومي والمحافظة على استمرارية مؤسسات الدولة في ظروف سياسية وأمنية دقيقة، مؤكداً أن معيار الكفاءة كان الأساس في اختيار الوزراء الجدد، إلى جانب توسيع قاعدة التمثيل الوطني لجميع مناطق ليبيا.

كما أعلنت الحكومة تعديل مسمى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ليصبح وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يعكس توجه الدولة نحو مواكبة اقتصاد المستقبل والاستثمار في المعرفة والتقنية.

وأضاف أن الوزراء الجدد خضعوا قبل الإعلان عن الإصلاحات لبرنامج تدريبي وورش عمل متخصصة تحت إشراف مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي، وهو نهج سيتم اعتماده مستقبلاً لتطوير الأداء الحكومي وتحسين الاتصال بين الوزارات.

وشدد الدبيبة على أن الحكومة تعمل على تطوير آليات التنسيق بين مجلس الوزراء والوزارات لتحسين المتابعة وتركيز الجهود على الأولويات الوطنية، مؤكدًا أنه لن يكون هناك حصانة لأي مسؤول حكومي متورط في الفساد، وأن حماية المال العام وصون مؤسسات الدولة مسؤولية وطنية لا تقبل المجاملة.

وأضاف أن الهدف من التغييرات ليس التغيير بحد ذاته، بل رفع مستوى الأداء الحكومي، وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين، وتمكين الكفاءات الشابة للمساهمة في إدارة الشأن العام، مع الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة.

وأكد الدبيبة أن الملف الاقتصادي سيظل في مقدمة أولويات الحكومة، مع التنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة التحديات الاقتصادية وتحقيق استقرار مالي ونقدي أكبر، ودعم الحكم المحلي وتمكين البلديات من تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بتوحيد مؤسسات الدولة الليبية وفق الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية، ومستعدة لتسليم السلطة إلى حكومة ناتجة عن انتخابات شرعية في أي وقت، داعيًا جميع الأطراف السياسية إلى الحوار والاتفاق لإنجاز الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في دولة مستقرة وموحدة.

كما أوضح الدبيبة أن الحكومة طلبت من مصرف ليبيا المركزي إيقاف الصرف على الباب الثالث على الجميع، مؤكدًا أن الأولوية ستظل الحفاظ على قوة المواطن الليبي وضمان صرف المرتبات وتأمين الاحتياجات الأساسية قبل أي إنفاق آخر.

( وال )