( المنفي ) لـ ( الدبيبة ) : تشكيل الحكومات أو أي تعديل يطرأ على بنيتها يخضع حصرا الما تنص عليه المرجعيات الدستورية الحاكمة للاتفاق السياسي الليبي .
نشر بتاريخ:
طرابلس 02 مارس 2026 م ( وال) – قال رئيس المجلس الرئاسي " محمد المنفي " إن تشكيل الحكومات أو أي تعديل يطرأ على بنيتها يخضع حصرا الما تنص عليه المرجعيات الدستورية الحاكمة الاتفاق السياسي الليبي وملاحقه المضمنة في الإعلان الدستوري وتعديلاته.
جاء ذلك في خطاب موجه من " المنفي " لرئيس حكومة الوحدة الوطنية " عبد الحميد الدبيبة " استهله بالإشارة إلى عزم " الدبيبة " إجراء تعديل وزاري يشمل إقالة وزراء بالمخالفة، رغم تمتعهم بثقة السلطات التشريعية المستمدة والمستمرة وفق مرجعية الاتفاق السياسي الليبي.
وأرجع رئيس المجلس الرئاسي خطابه إلى مسؤوليته الوطنية في صون الشرعية المؤسسية وحفظ المصالح العليا للدولة
وقال " المنفي " في الخطاب إنه وفق المرجعيات الحاكمة والأعراف الدستورية الراسخة، فإن الحكومات تفقد شرعيتها وتتحول إلى حكومات تصريف أعمال في حالتي سحب الثقة وفق الاشتراطات الدستورية الغائبة، أو في حالة وجود شغور في التشكيلة الوزارية الأساسية لعدد يساوي الثلث حسب الاتفاق السياسي، أو النصف في أحسن التفسيرات من التشكيلة الوزارية المعتمدة.
وأوضح " المنفي " أن معالجة الشغور الناتج عن الاستقالة الطوعية للوزراء تتطلب توافقا وطنيا واسعا، وأطرا قانونية صحيحة، وتشاورا ملزما بشأن حقيبتي الدفاع والخارجية اللتين تمثلان اليوم أولوية وطنية قصوى للنجاح.
خطاب رئيس المجلس الرئاسي الذي تلقت ( وال) نسخة منه ارسل صور منه لكلا من ( رئيس مجلس النواب - رئيس المجلس الأعلى للدولة - رئيس ديوان المحاسبة - رئيس هيئة الرقابة الإدارية - محافظ مصرف ليبيا المركزي ) .
( وال)