مؤسسة حقوقية في ليبيا تحذر من مغبة تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسّانية في البلاد

طرابلس 27 فبراير 2026(وال)- حذرت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا منّ مغبة استمرار تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للمواطنين ومواصلة غياب العدالة والحماية الاجتماعيّة للفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً .

وحملت المؤسسة في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع " فيسبوك " محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير الإقتصاد والتجارة المسؤولية القانونيّة حيال تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسّانية التي يعيشها المواطنين جراء السياسات المالية والاقتصادية التي أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشيّة في البلاد .

وقالت المؤسسة إنها ترفض تحميل المواطنين كلفة سوء الاختيارات الإقتصادية والسياسات المالية الغير مهنية وسوء إدارة المال العام من قبل محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق والحالي والحكومات الحالية شرقاً وغرباً، والعجز المالي الحكومي جراء التوسع في الانفاق الحكومي على مشاريع التنمية وأعاده الأعمار والإنفاق الغير منضبط للحكومات والذي لا أساس قانوني له جراء عدم إقرار قانون ميزانية عامة للدولة على مدار قرابة 9 سنوات باستثناء سنة 2021م، بالإضافة إلى الفساد المالي في مؤسسات الدولة وعجز السلطات الحكوميّة والجمركية والأمنية على وقف تهريب السلع والوقود عبر جميع المنافذ.

وأكد بيان الـمُؤسّسة أن جوهر أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مرتبط أساسا في الإنفاق العشوائي من قبل محافظ مصرف ليبيا المركزي على الحكومتين شرقاً وغرباً بدون قانون ميزانية عام للدولة، والذي بلغ مستويات تفوق القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني بعدة أضعاف، متجاوزًا الطاقة الحقيقية للدولة على التمويل دون الإضرار بالتوازنات النقدية.

وحذرت الـمُؤسّسة الوطنيـّـة لحُقـوق الـإنسانِ من أن كرامة المواطنين وآدميتهم ليست شعارًا، بل هي أساس الشرعية الإجتماعية والسياسية لأي سياسة عمومية، مشيرة إلى أن السياسات التي لا تضع العدالة الاجتماعية وكرامة المواطنين في صلب أولوياتها إنما تُمعن في تكريس اللامساواة وانعدام العدالة الاجتماعية.

...(وال ) ...