البرلمان الألماني يقر تشديدات في قانون اللجوء تنفيذا لإصلاح أوروبي .

برلين - 27- فبراير 2026 ( وال ) -  أقر البرلمان الألماني "بوندستاج" اليوم الجمعة ، تشديدات في قانون اللجوء تنفيذا لإصلاح أوروبي ، كما مرر في المقابل تسهيلات في انضمام طالبي اللجوء إلى سوق العمل الألمانية .

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية  (د ب أ)  أن التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي صوت لصالح القرار ، فيما عارضه حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي وحزب الخضر وحزب اليسار. وبذلك نفذ الائتلاف الحاكم إلى حد كبير إصلاحا في التشريع الألماني كان قد أقر على مستوى الاتحاد الأوروبي في عام 2024 .

وأوضحت الوكالة أن النقاط الأساسية للإصلاح تتمثل في إلزام الوافدين بالخضوع لفحص الهوية ، وبدء إجراءات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لطالبي اللجوء القادمين من دول ذات معدل اعتراف منخفض .

وبالنسبة لألمانيا الواقعة في قلب أوروبا ، يقتصر التأثر بذلك على المطارات والموانئ البحرية الدولية . وفي حال رفض الطلب ، يمكن ترحيل طالبي اللجوء مباشرة من هناك .

وأضافت ان من المقرر تقليص مدة الإجراءات الخاصة بطالبي الحماية الذين سبق لهم تقديم طلب لجوء في دولة عضو أخرى . كما سيتم تمديد إمكانية نقلهم إلى الدولة المختصة بإجراء اللجوء، على سبيل المثال إذا اختفى الشخص مؤقتا .

ويمكن للولايات الألمانية إنشاء ما يسمى بمراكز الهجرة الثانوية مع إلزام بالإقامة، يتم فيها إيواء أشخاص يفترض أن يغادروا ألمانيا لأن دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي هي المختصة بإجراءاتهم .

كما سيسمح لطالبي اللجوء المقيمين في مراكز الاستقبال بالعمل في ألمانيا بعد ثلاثة أشهر فقط. ويوجد حاليا حظر فعلي على العمل لمدة ستة أشهر لطالبي اللجوء إذا كانوا ملزمين بالإقامة في مراكز الاستقبال. ومن لا يقيم هناك يمكنه العمل بالفعل بعد ثلاثة أشهر. ويمكن لوكالة التشغيل الألمانية منح استثناءات لسكان مراكز الاستقبال الأولي في حالات معينة .

 وأشارت الوكالة الى أن أعداد الأشخاص الذين يتقدمون بطلب لجوء تتراجع لأول مرة في ألمانيا منذ خريف 2023. فبعدما تم تسجيل نحو 230 ألف طلب لجوء أولي في 2024، انخفض العدد في العام الماضي إلى نحو 113 ألف طلب أولي. ويرى خبراء أن من بين العوامل المؤثرة إلى جانب الضوابط على الحدود الداخلية، تغير السلطة في سوريا في ديسمبر 2024 .