موريتانيا تؤكد التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان في إدارة الهجرة واللجوء

جنيف 26 فبراير 2026 ( وال ) _  قال سيد أحمد ولد بنان، مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في موريتانيا، إن بلاده تعتمد مقاربة متوازنة للتعامل مع قضايا الهجرة واللجوء، تراعي الأبعاد الإنسانية والحقوقية والأمنية معاً.

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه أمام الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث أوضح أن موريتانيا، بحكم موقعها الجغرافي، تعد بلد عبور رئيسي للمهاجرين واللاجئين، ما يفرض تحديات متزايدة، خاصة مع تنامي أنشطة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وأشار المفوض إلى أن السلطات الموريتانية اعتمدت مقاربة تجمع بين مكافحة الشبكات الإجرامية وتعزيز الحماية القانونية للمهاجرين، من خلال تطوير الإطار التشريعي، وتكثيف المتابعات القضائية، وإنشاء مراكز استقبال وإيواء، وضمان النفاذ إلى الخدمات الأساسية، مع الالتزام الصارم بمبدأ عدم الإعادة القسرية.

وشدد على أن إدارة الهجرة مسؤولية جماعية تتطلب تعاوناً دولياً قائمًا على تقاسم الأعباء ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية عبر دعم التنمية المستدامة في دول المصدر.

كما استعرض المفوض التحديات المركبة في منطقة الساحل، من إرهاب وجريمة منظمة وهجرة غير نظامية وتغيرات مناخية وضغوط اقتصادية، مؤكداً حرص موريتانيا على تحقيق توازن دقيق بين حماية الأمن القومي وصون الحقوق والحريات، انطلاقاً من قناعة بأن الأمن وحقوق الإنسان مساران متكاملان لا متعارضان.

( وال )