مجلس إدارة مركز البحوث الجنائية والتدريب يستعرض تقارير أداء مكوّنات المركز وتقييم مسارات خطط التدريب والدراسات والبحوث .
نشر بتاريخ:
وبحسب مكتب النائب العام فإن الاجتماع يأتي في سياق الاجتماعات الدورية ، التي يعقدها المجلس للنهوض بمهامه ؛ ومتابعة المخطَّطات الموضوعة ؛ ومناقشة المقترحات المطروحة ؛ وتخطيط المعالجات الناجعة لما يعوق سير العمل ؛ وتقييم المنجزات في ظل السياسات ، والخطط المرسومة لتحقيق المركز أغراضه والرؤية الباعثة على إنشائه؛
وأوضح أن المجلس استعرض تقارير أداء مكوّنات المركز ، وتقييم مسارات خطط التدريب والدراسات والبحوث ، ونِسَب الإنجاز المتعلقة بمحاور الخطة الاستراتيجية الخَمْسية، والموقف التنفيذي للمشروعات والمبادرات المعتمَدة، لا سيما مشروع مختبر البحوث الرقمية ؛ ومبادرة تقويم منظومة تشريعات العدالة الجنائية ؛ ومبادرة معالجة آفة الفساد ؛ ومبادرة تنسيق الجهود الوطنية والدولية نحو المعالجة الشاملة للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين؛
كما أحاط المجلس بما تحقق من أهداف خطط التعاون الفني بين المركز وبين المؤسسات والجهات ذات الصلة بأغراضه وأنشطته، إضافةً إلى مقترحات توسيع خطط التعاون المستقبلية ؛
وأضاف المكتب أن المجلس أبدى نتائج متابعته تنفيذ السياسة العامة للمركز وخطته الاستراتيجية ومبادراته، وملحوظاته على سير الأداء، وخططه لتطوير المركز وأداء مكوناته، وتوسيع نشاطاته بعد افتتاح مقره الدائم.
وبعد مراجعته نتائج تخطيط مخرجات مؤتمريْ المركز الدولييْن (الأول والثاني) ، تداول المجلس في موضوع المؤتمر الدولي الثالث؛ فأكّد سياسته في الأحداث العلمية وما وضعه من مباديء توجيهية ومحدِّدات في اجتماعه الثامن؛ ضماناً لتحقيق فوائد عملية معِينة لنظام العدالة الجنائية في استجابته للمجالات والمسائل ذات الأولوية ، بحسب المكتب .
وأشار الى أن هيئة النيابة العامة استهلّت سنة 2023 ببدء عمل المركز ومشروع التحوّل الرقمي لنظام العدالة الجنائية، وشهدت نهاية سنة 2025 إطلاق عمل المركز من مقره الدائم وتوسيع نشاطاته .