الرئيس النيجيري يوجّه بتحويل كامل عائدات النفط والغاز إلى الحساب الاتحادي لتعزيز المالية العامة

أبوجا 19 فبراير 2026 ( وال )  _ وقّع الرئيس النيجيري بولا تينوبو أمراً تنفيذياً يقضي بتحويل جميع عائدات النفط والغاز المستحقة للحكومة مباشرة إلى الحساب الاتحادي، في إطار إصلاحات مالية واسعة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة، بحسب ما أوردته شبكة سي إن بي سي أفريكا.

ويُعد الحساب الاتحادي في نيجيريا الحساب الرسمي المركزي الذي تُودع فيه جميع الإيرادات العامة المستحقة للاتحاد، ولا سيما عائدات النفط والغاز والضرائب الاتحادية. وبموجب القرار الجديد، ستُحوَّل جميع عائدات النفط والغاز الخاصة بالحكومة الفيدرالية مباشرة إلى هذا الحساب، بدلاً من مرورها عبر جهات أو حسابات وسيطة، مثل بعض الترتيبات السابقة الخاصة بالشركة الوطنية للنفط.

وينص القانون الحالي على احتفاظ الشركة الوطنية النيجيرية للنفط بنسبة 30% من أرباح النفط والغاز لتمويل أنشطة الاستكشاف في الأحواض البرية الحدودية. وأوضحت الرئاسة أن هذه الأموال ستحوَّل مستقبلاً إلى الحساب الاتحادي، على أن يتم تخصيصها من خلال الموازنة العامة.

كما تحتفظ الشركة بنسبة 30% من إيرادات مبيعات النفط والغاز لتغطية التكاليف التشغيلية، إضافة إلى 30% من عائدات عقود تقاسم الإنتاج. ووفق التوجيه الجديد، ستُحوَّل جميع الإيرادات الناتجة عن هذه الترتيبات مباشرة إلى الحساب الاتحادي، مقابل حصول الشركة على رسوم إدارية تُقر ضمن الموازنة.

وسيتم كذلك تحويل مدفوعات ضرائب أرباح البترول وغيرها من الإيرادات القانونية التي كانت تجمعها سابقاً هيئة تنظيم قطاع النفط مباشرة إلى الحساب الاتحادي، كما ستقوم هيئة تنظيم قطاعي التكرير والتوزيع بتحويل كامل إيراداتها، على أن تُغطى تكاليف التحصيل عبر اعتمادات الموازنة.

وذكرت الرئاسة أن الاستقطاعات التي أتاحها القانون أسهمت في تقليص صافي التدفقات النفطية بشكل حاد، ما تسبب في ضغوط مالية على الحكومات الاتحادية وحكومات الولايات والإدارات المحلية. كما وجّه الرئيس بمراجعة القانون وتشكيل لجنة تنفيذية لضمان تطبيق التعديلات.

ويُعد النفط العمود الفقري للاقتصاد النيجيري، إذ يمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة وعائدات النقد الأجنبي، ما يجعله عاملاً حاسماً في تمويل الموازنة العامة ودعم استقرار العملة. وتعتمد نيجيريا، أكبر منتج للنفط في إفريقيا، بدرجة كبيرة على صادرات الخام لتمويل إنفاقها الحكومي، إلا أن تقلبات الأسعار العالمية والتحديات الداخلية، مثل ضعف البنية التحتية، تؤثر في مستويات الإنتاج والعائدات.

وفي إطار سعي الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي، تتجه أبوجا إلى إصلاح إدارة إيرادات النفط، وتحسين كفاءة التحصيل، وتنويع مصادر الدخل للحد من الاعتماد المفرط على الخام.

( وال )