دول الدنمارك وفرنسا واليونان ولاتفيا وليبيريا وبنما والمملكة المتحدة تدعو الأطراف الليبية، إلى استئناف العملية السياسية .

نيويورك 18 فبراير 2026م ( وال ) - دعت الدنمارك وفرنسا واليونان ولاتفيا وليبيريا وبنما والمملكة المتحدة الأطراف الليبية، إلى استئناف العملية السياسية، ودمج المخاطر المناخية في التخطيط الوطني، وتعزيز حوكمة إدارة الكوارث .

جاء ذلك في بيان صحفي مشترك صدر اليوم الأربعاء بنيويورك ، قبيل جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا ، وتضمن رسائل موجهة للأطراف الليبية

وأكدت هذه الدول الموقعة على التعهدات المشتركة بشأن المناخ والسلام والأمن في مجلس الأمن، في البيان الصحفي أنها تجدد دعوتها الجماعية لمعالجة التحديات المترابطة التي تواجه ليبيا في مجالات تغير المناخ والسلام والأمن، مشيرة إلى أن البلاد تواجه ضغوطاً مناخية شديدة تفاقم من هشاشتها، في ظل شح المياه وارتفاع درجات الحرارة والفيضانات، وهو ما يؤدي إلى تدهور سبل العيش، وتصاعد التنافس على الموارد، وزيادة النزوح.

ولفت البيان إلى أن ليبيا تُعد من أكثر دول العالم معاناة من شح المياه، إذ إن أقل من 2% من أراضيها صالحة للزراعة، مع توقعات بانخفاض هطول الأمطار 7% بحلول عام 2050، ما ينذر بتفاقم الضغوط المناخية مستقبلاً.

وحثت الدول في رسائلها الأطراف الليبية على استئناف عملية سياسية بقيادة وملكية ليبية في أقرب وقت، معتبرة أن الجمود الحالي يعيق قدرة البلاد على الاستجابة للصدمات المناخية، ويزيد من مخاطر استغلال الانقسامات من قِبل الجماعات المسلحة، وداعية إلى دمج إدارة مخاطر السلام والأمن المرتبطة بالمناخ في موازنة وطنية موحدة قائمة على صنع قرار شامل ومراعٍ للنوع الاجتماعي.

  وشددت هذه الدول في رسالتها الثانية على أهمية دور المجتمع المدني والسلطات المحلية في تعزيز العمل المناخي، مثمنة دعم البعثة الأممية، ولا سيما من خلال مبادرة «الرؤية البيئية: تحدي ليبيا للشباب المناخي 2026»، ومؤكدة ضرورة دعم المبادرات التي يقودها الشباب والنساء، استناداً إلى تقييمات أمنية مناخية تراعي أوضاع المجتمعات الحدودية والمناطق المعرضة للنزوح.

وفي رسالتها الثالثة، أكدت المجموعة أن تعزيز حوكمة مخاطر الكوارث والاستعداد لتمويل المناخ يمثلان أولوية لمنع أزمات مستقبلية، مستحضرة كارثة درنة عام 2023 كنموذج لكلفة التقاعس.

ورحبت بإنشاء المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات، داعية إلى تطوير نظام إنذار مبكر متعدد المخاطر، وإنشاء سجل وطني لمخاطر المناخ من أجل توجيه إعادة الإعمار وتخطيط استخدام الأراضي وإدارة المياه. كما دعت الشركاء الدوليين إلى دعم إنشاء فريق عمل وطني معني بتمويل المناخ.

( وال)